الإحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق نواب التشريعي وقيادات حماس في الضفة الغربية

[rss]

الإحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق نواب التشريعي وقيادات حماس في الضفة الغربية

الإحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق نواب التشريعي وقيادات حماس في الضفة الغربية

5-2-2013

الضفة الغربية/غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أثارت حملة الاعتقالات المسعورة التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم، وطالت ثلاثة نواب في المجلس التشريعي، وسبعة قيادات وأكثر من 13 عنصرًا وأسيرًا محررًا من "حماس" في عملية أطلق عليها الاحتلال "الكنس"، أثارت ردود أفعال غاضبة من شخصيات عامة ونواب في المجلس التشريعي؛ وهو ما رصده "المركز الفلسطيني للإعلام" خلال هذا التقرير.

فقد ندد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك بحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من نواب وقادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أنحاء الضفة الغربية.

وقال دويك: "إن اعتقال النواب "يهدف لعرقلة جهود ال**الحة الفلسطينية الداخلية"، مؤكدًا أن "الاحتلال يهدف من خلال اعتقالاته واستهدافه المستمر للنواب وقادة الشعب، إلى إبقاء الواقع الفلسطيني على ما هو عليه من الانقسام الداخلي، ولا يريد أن يرى الفصائل الفلسطينية موحدة".

كذلك أكد الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الاحتلال الصهيوني يعمل على "استنساخ تجربة جديدة لاختطاف النواب الفلسطينيين للتأثير على دورهم الفاعل في الساحة الفلسطينية".

وقال خريشة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين (4-2): "إن سلطات الاحتلال تسعى من وراء حملات الاعتقال التي تطال النواب إلى عدم تمكين المجلس التشريعي من تفعيل دوره مجددًا، والتأثير على عمل النواب، خاصة فيما يتعلق بملف ال**الحة الفلسطينية الداخلية"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الانقسام الفلسطيني ويسعى للقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في بقائه".

وأضاف النائب عن مدينة طولكرم أن "المطلوب ردًّا على إجراءات الاحتلال هو أن يتم الاستجابة لدعوات الشعب الفلسطيني والنواب بتفعيل المجلس التشريعي، وعقد جلسة له بأسرع وقت تحديًا لإجراءات الاحتلال"، لافتًا النظر إلى أن "المناشدات والاستنكارات والتواصل مع المؤسسات الدولية لم تساهم في الإفراج عن أسير واحد، لذلك يجب على الفلسطينيين القيام بشيء عملي لتغيير الواقع".

ولم يستبعد خريشة استمرار حملة الاعتقالات خلال الفترة المقبلة مع إمكانية أن تطال قادة ونشطاء من فصائل فلسطينية أخرى، داعيًا إلى "الجدية في تنفيذ ال**الحة، لأنها كلما تأخرت كلما مُنح الاحتلال فرصة أخرى لتخريبها".

إفلاس سياسي وأخلاقي

من جانبه، أدان منيب رشيد ال**ري، رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال وطالت العديد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرًا هذه الحملة حلقة في سلسلة الاعتداءات التي تهدف إلى تعطيل السعي الفلسطيني في نيل حقوقه الثابتة في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، مضيفًا أن الاحتلال ومن خلال هذه السياسة يعبر عن افلاسه سياسيًّا وأخلاقيًّا.

وقال ال**ري: "إذا كانت "دولة" الاحتلال تريد من عملية الاختطاف هذه أن تعكر أجواء إنهاء الانقسام فإنها واهمة، لأن الكل الفلسطيني يؤمن بأن التناقض الرئيسي هو مع الاحتلال، وأن الخلاص منه يكون بإنهاء الانقسام".

وتطرق ال**ري إلى الاجتماع المنوي عقده في الثامن من شباط (فبراير) الحالي في القاهرة للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أشار إلى أهمية هذا الاجتماع في التوصل إلى خطوات عملية لإنهاء الانقسام والتفرغ لدحر الاحتلال وانجاز الاستقلال مؤكدا على جدية جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني على إنجاح هذا الاجتماع.

منع ال**الحة والاستقرار

أما الدكتور صلاح البردويل، القيادي في حركة "حماس" والناطق باسم كتلتها البرلمانية، فقد اعتبر حملة الاعتقالات، بمثابة استهداف واضح لل**الحة الفلسطينية.

وقال البردويل في تصريحٍ خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن هذه الاعتقالات استباق لأية إجراءات تقوم على الأرض من خلال تفريغ الضفة من قيادات حماس ورموزها ومن خلال تقويض الشرعية الفلسطينية باستهداف النواب.

وقال البردويل إن "هذا الإجراء يأتي في ظل لا مبالاة من قبل السلطة بل تبادل أدوار عبر الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، ومن خلال صمت عربي واضح وتواطؤ من قبل الأنظمة الأوروبية والولايات المتحدة حيث يعتبرون أنه لا أهمية لحياة الإنسان الفلسطينية وحريته وأمنه واستقراره، وأن حريته ملك للعنصري الصهيوني يعبث فيها كيفما شاء".

ورأى أن هذه الاعتقالات تأتي أيضًا لمنع حالة الاستقرار والنمو الطبيعي، مؤكدًا أن سلطة رام الله تتحمل مسئولية عما يجري في ظل التعاون الأمني المستمر مع الاحتلال.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أو يتنازل عن حقوقه، وقال: "نحن نعول -بعد الله- على شعبنا وغضب شعبنا، الشعب الفلسطيني والمقاومة التي ستظل شوكة في حلق الاحتلال وكل من يتعاون معه".

وطالب **ر بأن يكون لها وقفة مميزة من هذه الجرائم الصهيونية، بالضفة على الكيان الصهيوني للإفراج عن المعتقلين والالتزام بالتهدئة التي تضمنت عدم القيام بخطوات استفزازية.

محاولة اجتثاث حماس

ومن جهته، أكد القيادي في حركة "حماس" رأفت ناصيف أن هذه الحملة الاعتقالات تأتي في إطار محاولات الاحتلال الحثيثة لاجتثاث الحركة.

وقال ناصيف لـ"المركز الفلسطيني للإعلام":" هذا هو استمرار عدوان الصهاينة على الشعب الفلسطيني وإرادته ويدلل على تخبط الاحتلال ويصب في سياسته في التشويش على جهود ال**الحة والتوافق الداخلي، وتعتبر الحملة التي طالت النواب والقيادات من الحملات التي تكرر شنها ضد حركة حماس في كل مرحلة خاصة وأن الالتفاف الشعبي حول الحركة أخذ يتسع ورقعة التأييد باتت أكبر بعد انتصارات كثيرة سجلت لحماس على الاحتلال".

ويشير ناصيف إلى أن العنف الذي مورس أثناء الحملة أراد الاحتلال من خلاله أن يوصل رسالة للحركة وللشعب الفلسطيني مفادها أنه يدمر البنية التحتية لها في كل مرة وهذا فشل إضافي له لأن حماس لن تتراجع في نهجها ولن يتم إرهابها.

واتهم الناطق باسم حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهري، سلطات الاحتلال، بالعمل على "تصفية وجود الحركة في الضفة الغربية من خلال الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال ضد قيادات وعناصر الحركة في مدن الضفة".

وأفاد أبو زهري بأن مثل هذه الحملة لن تفلح في تحقيق أهدافها، وأن الحركة متجذرة في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرًا استمرار ما أسماه "صمت السلطة" على اعتقال النواب بالضفة الغربية واكتفائها بالشجب، مؤكدًا أن "أي انتخابات في ظل هذا الوضع ليس لها أي معنى".

موقف دبلوماسي

ورأى المتحدث باسم "حماس" أن "المطلوب هو موقف عملي جاد من خلال حراك دبلوماسي منظم للإفراج عن النواب ووقف التنسيق الأمني الذي يتسبب في تسهيل هذه الاعتقالات".ودعا المؤسسات الحقوقية والبرلمانات في مختلف أنحاء العالم لتحمل مسئوليتها والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كما استنكر وزير الأسرى والمحررين، الدكتور عطا الله أبو السبح، حملة الاعتقالات، معتبرًا أنها "لم تكن لتأتي لولا وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال لضرب كل جهود ال**الحة والتوافق بين حركة حماس وفتح بعد الإعلان عن قرب تحقيقها وإنجازها على أرض الواقع".

دولة مزعومة

وتساءل الوزير عن هذه الدولة الوهمية المزعومة التي هللت السلطة بالحصول عليها باعتراف أممي أن كيف يتم اعتقال رموزها الوطنية والتشريعية دون أن تحرك قيادة هذه الدولة ساكنًا، مطالبًا السلطة بأخذ دورها بالدفاع عن أفرادها ووقف سياسة الملاحقة والاعتقال التي لا تزال مستمرة بحق المقاومين، ووقف سياسة التنسيق الأمني التي جلبت الويلات والعار لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالب الوزير منظمات المجتمع الدولي بالتدخل لفضح ممارسات الاحتلال القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى وأكد أن شعبنا ماض في مسيرته التحررية رغم الاستبداد والقمع والملاحقة.

المصدر: Forums

---

hgYpjghg dak plgm hujrhghj lsu,vm fpr k,hf hgjavdud ,rdh]hj plhs td hgqtm hgyvfdm