|
|
#1
11-20-2012, 02:28 PM
|
|||
|
|||
هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟
هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟
هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟ صالح إبراهيم الطريقي عادة لا أحب الوقوف مع مؤسسة ضد مواطن، لأن المؤسسات العامة أو الخاصة أقوى من المواطن/ الموظف، وقادرة على أخذ حقها كاملا إن لم أقل ظلم الفرد بمماطلته بالمحاكم حتى يصاب باليأس، فيبحث عن عمل جديد ليعيش، ولكن هذه المرة أجدني مع المؤسسة ضد 130 «من رجال الأعمال وأصحاب الشركات» ذهبوا لفرع وزارة العمل في منطقة عسير، لمطالبة الوزارة بإعادة النظر في قرارات مجحفة وضد **الحهم . فهم يريدون من الوزارة إعادة النظر في قرار رفع المقابل المادي للعمالة الوافدة الذي ارتفع من 100 ريال إلى 2400 ريال التي تقل فيها نسبة التوطين . وربما الجميع يعرف أن تجارة العمالة منتشرة لدينا، إذ يخرج أحدهم «سجلا تجاريا» وبصفته صاحب مؤسسة موجودة على الورق يحضر 50 عاملا، فيطلقهم بالطرقات ليبحثوا عن عمل، مقابل أن يدفع له كل عامل مبلغا شهريا يتراوح بين 500 و 2000 حسب ***ية ومهنة ذاك العامل. هم أيضا ــ أي رجال الأعمال ــ يطالبون الوزارة بمراجعة قرارها في مسألة زيادة رواتب الموظف السعودي في القطاع الخاص، إذ وضعت الوزارة حدا أدنى للراتب 3 آلاف. وهذه الزيادة ستجعل المواطن الشاب يقبل على العمل في القطاع الخاص بعد أن كانت الرواتب لا تتجاوز 1500 ريال. الجميل في مطالبهم تلك التهديدات، إذ أكدوا أن مثل هذه القرارات تدفعهم إلى تحميل المستهلك تكلفة هذه الزيادات، ما يؤدي إلى التضييق عليه في معيشته «مع أنهم غاضبون لرفع سقف الحد الأدنى لراتب ذاك المواطن الذي يزعمون أنهم يدافعون عنه». ويبقى المهم هو أن تتدخل وزارة التجارة مع مثل هذه القرارات، وألا تسمح للشركات والمؤسسات في تحميل المستهلك هذه الزيادة، بمعنى أن تضع حدا لهامش ربح الشركة دون أن يتضرر هو أو المستهلك. لأن عدم تدخل وزارة التجارة لدعم هذه القرارات التي توجد فرص عمل للمواطنين، وتقلل نسبة الجريمة إذ تحد من العمالة التي يطلقها صاحب المؤسسة الوهمية، سيجعل المواطنين وبسبب ارتفاع السلع، يطالبون بإلغاء قرارات تصب بال**لحة العامة، وحين تلغى القرارات لن يعيد رجال الأعمال السلع لسعرها القديم، فأغلب رجال الأعمال أوطانهم أرصدتهم. المصدر: Forums ig sjpld ,.hvm hgj[hvm rvhvhj hgulg ? 
|
 |
|
|
العرض العادي
