هيئة المنافسة تتحضّر لضرب الاحتكارات – ryan

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

رغم إقرار قانون المنافسة في لبنان رقم 281/2022 منذ ثلاثة أعوام ، لا يزال الاحتكار متربّاً في كل القطاعات الاقتصاديية البلاد بدءاً من الكهرباء وولاً إلى الاتصالات والنفط والمشتقات البترولية والإسمنت الطيران والم واموام وام وام وi والتنباك … بما يحول دون تحقيق المنافسة الكفيلة وحدها بتحسين جودة الخدمات وضبط التضّم وارتفاع الأسعار. وحدها هيئة المنافسة كفيلة بتحقيق الغاية من قانون المنافسة فهل ترى النور وما هوr.

لا تقتصر الآلية التنفيذية لقانون المنافسة على خفض الأسعار ف فوزير الاقتصاد عامر البساط التحاور ك ص ص ص ص صric مع خبراء دولين ومحلين لمناقشة تفعيل قانون المنافسة في لبنان ، الذي من شأنه يحس And البلاد ، ومواءمة لبنان مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتكار.

اليوم ، ومع موجة الإلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية ، تعمل الاقتصاد على تعين هيئة للمنافسة تات خات خات خاique كفاءة عالية ، على أن يلتزم مجلس إدارتها بمدوّنة سلوك واضحة ، ي يتولى المجلس مراسيم تطبية تضع تضع تضع تضع تضع تضع تض either موضع التنفيذ ، في موازاة إنشاء وحدة متخصة تُعنى بعمليات الرصد والتract المجلس بشكل منه (

لم ينف الوزير في ت تصريح له أن هذا المسار يستلزم وقتاً واستثماً في الموارد. فنظراً لطابعه البنيوي وأثره المحوري على الاقتصاد ، تحرص الوزارة على تنفيذه بمنهجيقيقيقة لذلك فتنفيذه اللي ي ي asse التزاماً على مدى عام كامل ض ضمن خة عمل مدروسة.

ويرى البساط أن تطبيق هذا القانون يُسهم في تنظيم آليات التسعير بما يساهم في احتواء الضوط التضمية ، تقليص تقليص تقليص تقليص. وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد عبر الحدّ من الممارسات الريعي Tha ، وخفض كلفة الإنتاج ، وتعزيز التنافسية ، وتحسين الجدوى الجدوى الاقتصادية للاستثماات.

أعضاء الهيئة

حول هيئة المنافسة ، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ل conf يوان يتمّ ترشيحهما من قبل مجلس القضاء الأعلى وعضوان آآران مرف التجارة والصناعة وعة وعضو ترشحه نقابة منقة المحامين في في بيروت وطرابلس مداورة بينهما ، وهناك عضو أستاذ جامعي ترشحه الجامعة اللبنانية وعضوعضوعوعوعينه المس الاقتصادياديbra والاجتماعي.

ومن المهام المنوطة بالهيئة ، يقول أبو. الأسعار. شركات معنية بقطاع معيّن ، تتطلب تلك المسألة تحديد ما إا هناك احتكار في هذا القطاع. المنافسة التي تدس القطاعات وتحدّد عدد الشركات المتواجدة في السوق ف فإا كانت تسيطر على قطالسوبرمات أواء أواء أواء أو المحروقات نسبة 35 % من السوق ، يعني ذلك أنّ هناك احتكار ، فتقوم هيئة المن year

أضاف أبو حيدر: “قد يحدث أن تشتري شركات أخرى منها ، سوبرماركت كبيرة تشتري أخيرة ، شركة مشروات تشحيي AND شركات صييرة مماثلة لها ، وأخرى تعنى بالصناعة تشتري أصر ، لا أحد يمنع ذلك وحدها المنافسة تصحّح ، وتمن also “مونوبول” أول “بيبول” كي لا تحتكر 3 أو 4 شركات السوق. لشركات أن تستملك وأخرى لا ، فتبقى س المنافسة في البلاد الكفيلة بتصحيح الأسعار ”.

وفي السياق نفسه يلفت أبو حيدر أنه عندما تتشكل هيئة المنافسة سي away البلاد ، لأنه مع احتكار 3 أو 4 شركات لقطاع معيّن كيف سنجذب مستثمرين جددداً؟

ولتسريع عمل تشكيل الهيئة ، بدأ وزير الاقتصاد العمل على رفع مسودّة اقتر care لتشكيلها في القريب العاجل. وفي هذا المجال أرسل إلى المعنين بالتسمية في القطاعات ، لا سيما وزارة العدل وغرف التجارة والصناعة ، بلاغاغاغاغاغاغاغاغاغاغاغاغ لاغ ل الأعضاء ، ج منهم ردّ ومنهم لم يصلهم البلاغ بعد ، وفور تلقّي وزاقتصاد الردّ ترفع الأسماء مجلس الوراء.

وحول عدم خفض الأسعار رغم بدء العمل بقانون المنافسة منذ 2022 ، قال أبو حيدر: ” التطبيقية له من خلال تشكيل هيئة المنافسة. المنافسة التي لم تتشكّل.

وهنا لا بدّ من الإارة إلى أن عدم فعالية القانون على أرض الواقع أيضاً إلى اعطاء الشركات فترة لتطيق القانون. لكن دخول لبنان في مرحلة لاحقة بالحرب مع إسرائيل سمح بتمديد عملي لفترة السماح. أما حول نسبة تراجع الأسعار المرتقب فهو غير معروف ذ يعتمد بعد تشكيل الهيئة على العرض والطلب ، استثمامامامىمىم البلاد وتوفّر العرض بشكل أكبر من الطلب ، عندها يلمس المستهلك الفرق ، بما سلق عمل ، ويخفّضفّضdu الة ويحفْdu.

أبرز القطاعات المحتكرة

لا توجد دراسات دقيقة حول عدد الشركات التي تحتكر السوق اللبنانية ، وعدد منها يملكه نافذون وسياسيون ، ولنّ هناكنّ هناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكاكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكناكasing أرقاماً تقريبية نعدّدها كالتالي:

– قطاع الكهرباء: تحتكر الدولة عبر مؤسة كهرباء لبنان إنتاج وتوزيع الكهرباء ، بما يؤدي إلى انطاع التيار الكهائياريار الكهائيار ائيار ائيار ائيار ائيار ائيار ائ. لساعات طويلة يومياً ، والغرق في العتمة الشاملة في بعض الأحيان.

– قطاع الاتصالات: تسيطر الدولة عبر شركتين “ألفا” و “تاتش” على خدمات الهاتف الخلوي ، معفي في جودة الشة واع واع واع و الأسعار.

– قطاع الأدوية: تحتكر 11 شركة كبرى نسبة كبيرة من سوق الأدوية ، بما يمنحها القدرة على الأدوية المتاحة.

– قطاع الإسمنت: تسيطر ثلاث شركات محلية على صناعة وتسويق الإسمنت في لبنان ، وتبيع الواحد مرتياً Preً بسعر التصدير.

– قطاع المحروقات والغاز: تتوزع السوق بين 13 شركة تستورد وتخّن وتوزoice وغياب المنافسة.

– قطاع المشروات والمياه: تحتكر شركة واحدة 45 % من سوق المشروات الغية ، بينما تسيطر ثلاث شركات على 88 % المياه المعدنية.

– قطاع الطيران: رغم وجود سياسة الأجواء المفتوحة ، إلا أن هناك احتكاراً فعلياً قطاع الطيران ، ما يمنع يمنع وجود ويران منخفض التكلفة.

– قطاع المقامرة من خلال وج كازينو واحد في لبنان.

– قطاع التبغ والدخان يُعدّ في لبنان من أكثر القطاعات احتكار ، حيث تخع زراعة وتصنيع واستيراد منتبغيع منتجات منتجات birth منتcr. لإدارة واحدة.

خوة أساسية

يشكّل إنشاء “الهيئة الوطنية للمنافسة” خوة أساسية في تطبيق قانون المنافسة وضمان فعاليته ، إ تذ تُناط مسؤولية ما مving الأسواق للتأكد من الالتزام بقواعد المنافسة العادلة. وتشمل مهامها التحقيق في الممات المنافية للمنافسة ، كالاتفاقات السرية أو إساستخدام الموقع المهيمن ، و واستلام طلبات الإبلاغ عن عمليات التركيز الاقتصادي مثل الاندماجات والاستحوات. كما تملك صلاحية فرض الغرامات ، أو رفع توصيات باتخاذ إجرات … وتعزيز ثقافة المنافسة.

ووفقاً للقانون ، تتمتع الهيئة بسلطات واسعة ، من بينها مداهمة الشركات وجمع الأدلة ، والاطلاعلى المعلومات التديةةistic ضمن الأطر القانونية ، كما تتمتع بحق الادعاء أمام القضاء عند ثبوت مخالفات. هذه الصلاحيات مجتمعة تمكّن الهيئة من كبح الاحتكارات المتجذ الأسعار.