تتجه السياسات النقدية في آسيا خلال 2025 نحو مسارات متباينة، مع ميل واضح في بعض الاقتصادات إلى التيسير لمواجهة تباطؤ النمو. ورغم أن أسعار الفائدة الأميركية تظل المحرك الرئيسي للسياسات النقدية في العالم العربي، فقد بدأ تأثير الفائدة الآسيوية يتسرب تدريجياً عبر قنوات الطاقة والتجارة والاستثمار.
يرصد هذا التقرير أبرز تحركات البنوك المركزية في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، ويحلل كيف يمكن لهذه السياسات أن تنعكس على الأسواق العربية، سواء من خلال تدفقات الأموال وفرص التمويل، أو عبر أسعار السلع والخدمات التي تطال المواطن بشكل غير مباشر.
كيف يبدو مشهد السياسات النقدية في الدول الآسيوية؟
تشهد السياسات النقدية في آسيا خلال 2025 تبايناً لافتاً، مع اتجاه العديد من البنوك المركزية إلى التيسير، في حين تفضل أخرى التريث أو التشديد المحدود، تبعاً للظروف المحلية. وفي طليعة هذه الاقتصادات، تبرز الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بوصفها الأكثر تأثيراً على أسواق الشرق الأوسط، تجارياً واستثمارياً.
في الصين، أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام (LPR) عند 3.00% يوليو الماضي، مع تنفيذ خفض انتقائي على أدوات السيولة قصيرة الأجل، بهدف دعم القطاعات المتعثرة كالعقارات والتصنيع دون إثارة ضغوط على سعر صرف اليوان. ويعكس هذا النهج، وفقاً لـ”فاينانشال تايمز” و”رويترز”، سياسة متحفظة تحاول التوفيق بين تحفيز الاقتصاد وحماية الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: الصين تضخ أكبر سيولة قصيرة الأجل هذا الأسبوع منذ يناير
أما في الهند، فقد خفّض بنك الاحتياطي الهندي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو إلى 5.50%، وقلّص نسبة الاحتياطي الإلزامي لتحفيز الإقراض. غير أن البنك انتقل لاحقاً إلى موقف “محايد”، في إشارة إلى حذر نسبي في مواجهة مخاطر التضخم المستورد والضغوط الخارجية على الروبية، لا سيما بعد فرض واشنطن تعريفات جمركية جديدة.
في اليابان، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5% في يونيو، لكنه رفع بشكل مفاجئ توقعاته للتضخم إلى 2.7% للسنة المالية الجارية. ورغم التريث في الوقت الحالي، تشير لهجة البنك إلى إمكانية رفع الفائدة لاحقاً، إذا استمرت الضغوط السعرية وتوسّعت قاعدة التضخم، مع مراعاة تحديات الاستقرار المالي وسوق الصرف.
أما في كوريا الجنوبية، فقد أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 2.50% في يوليو بعد خفض طفيف في يونيو، في ظل ضغوط ناتجة عن ديون الأسر وتباطؤ الصادرات. وتشير التوقعات إلى احتمال خفض إضافي محدود إذا استمر ضعف الطلب الخارجي، مع مراقبة دقيقة للتضخم المحلي.
وفي جنوب شرق آسيا، تبنّت عدة دول مساراً أكثر وضوحاً نحو التيسير النقدي، ففي إندونيسيا، خُفّضت اسعار الفائدة أربع مرات منذ سبتمبر 2024، لتصل إلى 5.25% في يوليو، مدفوعة بتراجع التضخم واستقرار الروبية. وفي ماليزيا، أقدم البنك المركزي في يوليو على أول خفض للفائدة منذ خمس سنوات إلى 2.75%، في ظل ضعف النمو الاقتصادي وتراجع الضغوط السعرية.
بالمجمل، تبدو الصورة النقدية الآسيوية حتى منتصف 2025 موزّعة بين ميل واسع للتيسير في جنوب وشرق آسيا، مقابل حذر نسبي في الاقتصادات الكبرى مثل اليابان والصين، ما يعكس تنوع الأولويات بين دعم النمو ومواجهة الضغوط الخارجية.
كذلك، تتأثر قرارات البنوك المركزية في آسيا بتحركات الفائدة الأميركية، فعندما يتباطأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة أو يبقيها مرتفعة، يعزز ذلك جاذبية الأصول المقومة بالدولار ويضغط على عملات الأسواق الناشئة في آسيا. وتجد البنوك المركزية الآسيوية نفسها مضطرة للتريث أو حتى رفع الفائدة لحماية استقرار الصرف ومنع هروب رؤوس الأموال وعلى النقيض، عندما تزداد توقعات خفض الفيدرالي للفائدة، كما حدث في أغسطس الجاري، فإن الأسواق الآسيوية تستفيد من تحسّن معنويات المستثمرين وارتفاع الأسهم والعملات المحلية، مما يمنح البنوك المركزية مجالًا أوسع لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو دون خسائر كبيرة في قيمة العملات.
ما هي أكثر الدول الآسيوية تأثيراً في المنطقة العربية من حيث السياسة النقدية؟
تتحرك البنوك المركزية العربية تقليدياً على وقع قرارات الفيدرالي الأميركي، إلا أن تأثير القوى الآسيوية الكبرى يتصاعد عبر قنوات غير مباشرة، تشمل التجارة وأسواق الطاقة والتحويلات والاستثمار. وتبرز الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية كأكثر الدول تأثيراً حالياً، بينما تتهيأ إندونيسيا وفيتنام للعب أدوار متقدمة مستقبلاً.
في مقدمة المؤثرين، تُعد الصين الشريكة التجارية الأولى لمعظم الدول العربية، وتؤدي سياساتها النقدية التوسعية، مثل خفض الفائدة وضخ السيولة، إلى زيادة الطلب على الطاقة، ما يدعم إيرادات الدول الخليجية المصدّرة للنفط.
اقرأ أيضاً: التضخم في كوريا الجنوبية يتباطأ ما يعزز احتمال خفض الفائدة
أما اليابان، فإن سياستها النقدية القائمة على الفائدة المنخفضة تدفع المستثمرين اليابانيين -من مؤسسات وصناديق- إلى البحث عن عوائد أعلى خارجياً، وهو ما يجعل أدوات الدين السيادي في دول مثل السعودية ومصر ضمن وجهاتهم المفضلة.
وفي المقابل، تؤثر الهند في اقتصادات الخليج عبر قناة التحويلات المالية؛ فخفض الفائدة في نيودلهي يدعم الاستهلاك المحلي، ويقلّل من اعتماد العائلات الهندية على تحويلات المغتربين في الخليج، ما يترك مزيداً من السيولة بيد العمالة للاستهلاك داخل الأسواق الخليجية، فينعكس إيجاباً على القطاعات الخدمية والاستهلاكية.
في السياق ذاته، تُعد كوريا الجنوبية مستورداً رئيسياً للنفط العربي، كما تضخ صناديقها السيادية استثمارات في مشاريع خليجية، ما يربط سياساتها النقدية جزئياً بتدفقات التمويل الإقليمي.
وعلى الجانب الآخر، تبرز إندونيسيا وفيتنام كقوى صاعدة، تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول الخليج، وقد تلعب دوراً متزايداً في صياغة ديناميكيات اقتصادية جديدة بين آسيا والعالم العربي.
لماذا يجب أن يهتم العرب بتحركات أسعار الفائدة الآسيوية؟ ومن الرابحون والخاسرون من تحركاتها؟
لم تعد آسيا مجرد شريك تجاري تقليدي للعالم العربي، فمع تنامي العلاقات بين دول الخليج والأسواق الآسيوية، أصبحت تحركات أسعار الفائدة في الصين والهند واليابان وكوريا مؤثرة إلى حد ما على المنطقة، سواء عبر الطلب على السلع أو من خلال تدفقات التمويل والاستثمار.
فعلى صعيد الطاقة والتجارة السلعية، يساهم خفض الفائدة في الصين والهند في تحفيز الطلب الصناعي، ما يدعم صادرات دول الخليج من النفط والبتروكيماويات والأسمدة. كما تُشجع البيئة النقدية التيسيرية على توقيع عقود توريد طويلة الأمد مع مشترين آسيويين يسعون لتأمين إمداداتهم في ظل تقلبات السوق. هذا التوجه يعزّز الاستقرار المالي لدول الخليج ويقوي مركزها التفاوضي في الأسواق العالمية.
وفي جانب التمويل والاستثمار، تؤدي الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى توجيه رؤوس الأموال نحو الأسواق التي توفر عوائد حقيقية أعلى، وهو ما تستفيد منه الدول العربية عبر إصدار سندات دولية أو جذب تمويل منخفض الكلفة لمشروعات البنية التحتية والطاقة، خصوصاً في الخليج ومصر والمغرب.
لكن هذا التأثير لا يقتصر على المكاسب فقط. فمع توسّع آسيا كمركز تصنيع عالمي، تؤدي تحركات الفائدة هناك إلى تعديل كلفة الإنتاج والتصدير، ما ينعكس على أسعار السلع النهائية في الأسواق العربية. هذا الارتباط يُبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية المستوردة للسلع، حيث قد يؤدي ارتفاع أسعار المنتجات الآسيوية إلى ضغوط تضخمية محلية، خاصةً في اقتصادات مثل مصر وتونس والأردن.
لماذا ترغب الصين في تطوير سوق مشتركة مع دول الخليج والآسيان؟… التفاصيل هنا
وفي المحصلة، تُفرز هذه البيئة النقدية الآسيوية الجديدة رابحين وخاسرين في المنطقة. الرابحون هم دول الخليج المستفيدة من ارتفاع الطلب على الطاقة، والمصدّرون الذين يعتمدون على عقود طويلة الأجل، بالإضافة إلى الحكومات التي تمتلك أدوات للاقتراض منخفض الكلفة من أسواق المال الدولية.
والخاسرون هم الدول ذات العجز التجاري المرتفع، والتي تعتمد على واردات آسيوية واسعة النطاق، حيث تواجه تحديات تضخمية وتمويلاً أكثر تكلفة إذا تراجعت التدفقات الاستثمارية نحوها لصالح آسيا.
أيهما أكثر تأثيراً على العرب: الفائدة الأميركية أم الآسيوية؟ ولماذا؟
في الوقت الذي تزداد فيه ترابطات الاقتصاد العالمي، تبقى تحركات الفائدة الأميركية الأكثر تأثيراً على الأسواق العربية، خصوصاً في دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار. هذا الارتباط يفرض على البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر، وغيرها، مجاراة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من حيث رفع أو خفض أسعار الفائدة، حفاظاً على استقرار سعر الصرف وجاذبية الأصول المحلية. ولهذا، فإن أي تغيير في سياسة الفيدرالي ينعكس سريعاً على كلفة الاقتراض، وأسواق الدين، والاستثمار في المنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح د. بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز، أن خفض الفائدة الأميركية قد يعزز النمو الاقتصادي في السعودية، خاصة في قطاع التمويل والعقارات. وأشار إلى أن التعديلات التشريعية وارتفاع الطلب على العقارات سيسهمان في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع التحفظ على سرعة وتيرة الخفض المتوقعة.
وكانت وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية قد توقعت أن يكون تأثير خفض أسعار الفائدة الأميركية على البنوك في منطقة الخليج متبايناً، وأضافت الوكالة أن بنوك المنطقة استفادت من الفائدة المرتفعة، لكنها قد تشهد تراجعاً في صافي الأرباح بنحو 9% عند خفض الفائدة الأميركية بمقدار 100 نقطة أساس، مع احتمال أن تعوّض بعض العوامل مثل نمو القروض وتراجع تكلفة المخاطر هذا الأثر، بينما ستكون البنوك ذات الانكشاف الأكبر على قروض الشركات هي الأكثر تأثراً. في المقابل، تظل استجابة الأسواق العربية لتحركات الفائدة الآسيوية أكثر بطئاً وأقل مباشرة، لكنها آخذة في التصاعد تدريجياً. فاقتصادات مثل الصين والهند أصبحت من كبريات الشركاء التجاريين للعالم العربي، وخصوصاً في قطاع الطاقة، حيث تستورد هذه الدول كميات ضخمة من النفط والغاز من دول الخليج. وعليه، فإن تخفيض الفائدة في آسيا غالباً ما يُترجم إلى تسهيلات ائتمانية للصناعات الثقيلة، ما يُعزّز الطلب الصناعي على الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع صادرات الخليج، وبالتالي زيادة إيراداتها من العملة الأجنبية.
قد يهمك أيضاً: أهم الاستنتاجات من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد إبقاء الفائدة دون تغيير
كما أن دولاً مثل مصر والمغرب وتونس، التي تعتمد على واردات ضخمة من السلع الآسيوية، تتأثر بسياسات الفائدة في آسيا من خلال تأثيرها على تكاليف الإنتاج في البلدان المورِّدة، وكلفة الشحن، وأسعار السلع الوسيطة والنهائية. فعندما تنخفض الفائدة في الصين أو الهند، تتراجع كلفة الاقتراض لدى الشركات الآسيوية، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار نسبياً. أما حين تُرفع الفائدة، فيحدث العكس، ما قد يؤدي إلى موجات تضخمية مستوردة لدى الدول العربية التي تعتمد على الاستيراد.
وتشير تحليلات “أليانز” في تقريرها الصادر في يونيو 2025 إلى أن الفائدة في الاقتصادات الآسيوية باتت عاملاً مؤثراً في استقرار الأسعار بالأسواق الناشئة، لا سيما تلك التي تربطها علاقة هيكلية بسلاسل الإمداد الآسيوية. إذ أن التغييرات المفاجئة في السياسات النقدية الآسيوية، خصوصاً من قبل بنك الشعب الصيني، تؤثر على تقلبات أسعار الشحن والطاقة، مما ينعكس بدوره على نسب التضخم في دول مثل مصر وباكستان والمغرب.
كما لفت التقرير إلى أن التمويل الآسيوي لمشروعات البنية التحتية والطاقة في العالم العربي، خصوصاً في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، يتأثر بدوره بسعر الفائدة في الصين. أي أن تشديد السياسة النقدية في بكين قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة ضخ الاستثمارات طويلة الأجل في المنطقة، ما قد ينعكس على خطط التنمية في بعض البلدان.
ما توقعات أسعار الفائدة الآسيوية حتى نهاية 2025؟
وسط تباطؤ النمو العالمي وتزايد الضغوط التضخمية، تتجه الاقتصادات الآسيوية الكبرى نحو مسارات نقدية مختلفة خلال النصف الثاني من 2025، وهو ما قد يعيد رسم خريطة تأثير الفائدة العالمية، خصوصاً على الاقتصادات الناشئة ومنها الدول العربية.
في الصين، تتزايد الدعوات لخفض إضافي لسعر الفائدة لدعم النمو الصناعي والسوق العقارية الضعيفة. تشير تقديرات محللين إلى أن البنك قد يُقدم على خفض محدود يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس قبل نهاية العام، إذا استمرت الضغوط الانكماشية والركود الاستهلاكي.
اقرأ أيضاً: الأسهم الآسيوية تتراجع وسط عدم يقين بشأن أسعار الفائدة الأميركية
أما في الهند، فترجح التقديرات الإبقاء على أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، مع إمكانية خفض إضافي محدود إذا استقرت معدلات التضخم دون 2.5%.
وأشار بنك اليابان إلى أن مخاطر الأسعار أصبحت “متوازنة”، ما يفتح الباب أمام رفع محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام، قد يصل بها إلى 0.75% أو حتى 1.00%.
اتخذت كوريا الجنوبية مساراً حذراً، حيث أبقى بنك كوريا الفائدة عند 2.50% بعد خفضها في يونيو. وتشير التصريحات الأخيرة إلى احتمال خفض إضافي محدود إذا استمر التباطؤ الاقتصادي، خاصة في ظل مخاوف متعلقة بديون الأسر وتباطؤ الصادرات.
كيف يتفاعل المواطن العربي العادي مع هذه التغيرات دون أن يشعر بها مباشرة؟
رغم أن المواطن العربي العادي قد لا يتابع قرارات البنوك المركزية في بكين أو نيودلهي، إلا أن تحركات أسعار الفائدة الآسيوية تُلامس تفاصيل حياته اليومية دون أن يدري. فعندما تخفض دول مثل الصين والهند الفائدة، تنشط صادراتها نحو المنطقة، ما قد يُخفض أسعار بعض السلع المستوردة مثل الإلكترونيات والملابس وقطع الغيار.
في المقابل، إذا رفعت دول مثل اليابان وكوريا الفائدة، فقد ترتفع كلفة الإنتاج هناك، ما ينعكس لاحقاً في شكل زيادات تدريجية تظهر بوضوح في فواتير المشتريات وسلة الاستهلاك اليومي.
كما تنعكس تحركات أسعار الفائدة في آسيا على تكلفة السياحة والسفر، فخفضها يُضعف عملاتها مقابل الدولار، ما يجعلها وجهة أرخص للسائح العربي.
وفي السياق الأوسع، تؤدي تحركات رؤوس الأموال نحو آسيا في حال ارتفاع الفائدة إلى سحب السيولة من أسواق ناشئة عربية مثل مصر والمغرب، ما يؤثر على أداء البورصات، وعلى مستوى الاقتصاد الحقيقي، تتباطأ وتيرة تنفيذ المشروعات وتتقلص فرص التوظيف.
ونقلت “رويترز” عن “غولدمان ساكس” أن صناديق التحوط الدولية كثفت استثماراتها في الأسهم الآسيوية خلال 2025، على حساب مناطق أخرى أقل جاذبية، من بينها دول عربية.