“الجبهة الوطنية” يطالب بالتصدي للقيمة الإيجارية فقط بمشروع قانون الإيجالقديم والإرجاء لللدورة البرلم المة المة المة المة – ryan

تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإats المحكمة الدستورية العليا الأخير ؛ خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين ؛ م من المستأجرين أو أو الملاك ، ويرتبط بالسلم الاجتماعي وجوجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعتها يتى يتم يتم واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوقوقوقوقوقوقوقوقوقوقوقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني .. لا تحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.

قانون الإيجار القديم

لذلك رآ الحزب أهمية التصدي لهذا الملف ، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعيعية والدستورية ، وترأسه عاصم الجزار رئيس الحزب ، بحضور السيد القصير الأمين العام وعد من قيات ، وهو و وa الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.

وأسفر الاجتماع بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القراعن اعراب عن عن تقديره البالغ للحكومةة’ll لجرأتها في التصدي لتصدي لهذه المشكلة المتراكمة ، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزي ألزم إورا برا برا برا برا One التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية ، لكن في الوقت نفسه طالب الحز بالاكتفاء في المحلة الحالية أثة أثرbor mistake الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية ، وأن يتناول القانون الجديديديcing وبزيادة تستند إلى مؤؤرات ومرجعيات حقية ، مطالبا بتأجيل أي أي أيل أخرى مثل الانتقالية واليع ل ، لحين انعقاد البرلمان المقبل ، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع ، ولحين توافر ‘ لأحكام القانون الجديد.

وتشمل هذه المرحلة بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايد أور أور أوا أوا أوا الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث.

ويطالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات إحصائية محدثة وديقيقيق حول الشق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديديديديد The وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصلين من الجيل الأول كما حكم الم mistake 2002 عام 2002 أم أم أم أالثة أم أن هناك أطراف أخرى ، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستون الن ممم الجديد الخاص بتحديد الرقم القومي للعقارات في مصر حال تطبيقه توافر هذه البيانات

وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محدة وواحة لعلاج الأوضاعد الفترة الانتقالية ما إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الايجالية بعد نهاية الفترةةة’re الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.

وشدد حزب الجبهة على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين ؛ الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وبضوابط تستند الى مرجعيات حقية أوية أوية أوية التطبيق للحالات الثلاثة سابق الإارة اليها وهى الاغلاق وتغيير الغرض أو التصرف ثالث .. والخوة الثانية تكون توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعف على مؤؤرات ونتائج المرحلة الأولى يصدر يصدر يصدر متكامل يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار في الثروة العقارينش السوقالعقالعقالعقالعقالعين.

وكان الدكتور عاصم الجزار قد كلف الاسبوع الماضي لجنتي الإسكان والؤون التشريعية والدستورية بعicial اعات مشداس مشcing وبحث مشروع قانون الإيجار القديم.

وأعدت أمانة الإسكان برئاسة أحمد شلبي مع أمانة الؤون التشريعيعيعية والدستورية برئاسة المستشار محمد حسام الدین شاسة شاسة شاسة شاسة وافية عن المشروع وآليات التعامل معه والمحاذير من تطبيقه والرؤية المستقبلية.

وأكد الحزب على التزامه الذي قطعه منذ اعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات ، ولا يكتفي بالنقد أو التأييد low.