خيوط معقدة تكشفها محاكمة “إمبراطور بوزنيقة” والبدراوي

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، اليوم الخميس ، جلسة محاكمة مثيرة للجدل شملت محمد كريمين ، البرلماني الاستقلالي السابق ، ورئيس جماعة بوزنيق سابقا ، الملقب بـ ” بوزنيقة ”، وعبد العزيز البدراوي ، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيض ، وصاحب شركة“ أوزون ” مصفى الطنجي ، المهندس السابق بجماعة بوزنيقة ، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتدبير قطاع النظافة بالجماعة نفسه.

وخلال الجلسة ، طالب دفاع ”إمبراطور بوزنيقة” بإبطال محاضر الضابطة القضية التي أعدتها الفرة الوطنية للشةةةةة للشةة للشةة للشةة القضائية ، مشيرًا إلى وجود خروقات قانية ، منها غياب التواريخ والساعات في محاضر الاستماع ، وعدم إشعار المشعار المش Even بحقه في التزام الصمت. كما أشار الدفاع إلى أن بعض الوقائع التي سبق لعناصر الدرك الملكي التحقيق فيها تمها لهذا الملفًا يُعد يُعد يُعد يُعد يُعد يُعد يُعد للمساطر المن fan عليها في قانون المسطرة الجنائية.

ومن جانبه ، رفض النقيب محمد حيسي ، دفاع صاحب شركة “أوزون” للنظافة ، تقديم دفوع شكلية ، معتبرًا ذلك جًا من استراتيجية تدبير القضية.

أما دفاع المهندس مصفى الطنجي ، فطالب باستدعاء الشاهد الرئيسي في الملف ، (م. sch) الصفقات العمومية ومية ومراقبته لأوراش الجماعة ، مستندًا في ذلك إلى الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي المقابل ، شددت النيابة العامة على قانونية المحاضر المنiting ، معتبرة أن الخعوقات المزعومة لم يتم يباتها بشكل بشكل واضح ، مما لا يبرر المطالبة بإبطاله.

تهم ثقيلة

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، قد وجهت يوم الـ9 من يناير الماضي ، لكل من البدراوي يميميميميميميمي pra رسميا تهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ، بعدما حسمت في كل ما تقدمت به النيابة العامة وقاضي الحقيق باستئناستئ And his من تهم وطعون.

وجاء قرار الغرفة الجنحية ، بعد مسار طويل من الاستنطاق مع محمد كريمين ، بصفته الرئيس لسابق لجماعة بو. البدراوي ، بصفته كمستثمر رفقة موظفين سابقين بجماعة بوزنيقة.

وقررت الغرفة ذاتها ، متابعة كل من محمد كريمين عزيز البدراوي ، من أنحة استغلال النفوذ الغرض منه القيام يام يام يام يام os جناية التبديد ، والتصريح بمتابعته من أن أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و 252 من القانون الجنائيي.

إيداع البدراوي وكريمين سجن عكاشة

وتم ، في الساعات الأولى من الجمعة 9 فبراير 2024 ، إيداع كل من محمد كريمين ، وعبد العزيز البدراوي ، السجن المحلين المحلين السبع “عكاشة. ”

وجاء ذلك بعدما أعط قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء تعليماته من أجل وضع محمد كريمين العز البدراوي، البدراوي. السجن المحلي بعين السبع “عكاشة” ، عقب الاستماع إليهما في شبهة تلاعبات في صفقistic كريمين قبل عزله من طرف وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، قررت مساء الثلاث 6 فبريري 2024 ، تمديد الحراسة النظرية فية فية فرية فية فية فية فية. المتهمين لمدة 48 ساعة إضافية.

كريمين سبق العس بليلة

واستبق كريمين ، في وقت سابق قرار المحكمة الدستورية بالتجريد من عضوية البرلمان ، بعدما أحا care عليها من أجل اتخاذ المتعين بشأنه ، منذ إصدار عزله من رئاسة جماعة بوزنيقةded.

وكانت المحكمة الادادادية بالدار البيضاء ، قد قدت يوم الأربعاء 03 ماي 2023 ، عزل محمد كريمين ، رئيس مجلس الجم الرابية الرابية لبوزنيقة من مهمة رئاسة المجلس بعد أزيد من 20 سنة من تسيير ؤون المدينا بناء علب الذي تقدم به عاملها إقليميم بنسليمان ، مع ما تترتب علك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.

جمعية حماية المال العام تعلق

وجاءت أولى الردود وأقواها ، من ل محمد الغلوسي ، المحامي المتخ في قضايا مكافحة الفساد ، ورئيس جمعية حماية حماية حماية العام.

وقال الغلوسي ، “لقد ، تم إعتقال عزيز البدراوي صاحب المقاولة المسيطر على صفقات التدبير المفوض في مجال النظالم والم والم Z بإنتهاكه لحقوقوق العمال والتنكيل بهم وطرد كل عامل يريد أن يرفع رأسه في مواجهة تسلطي استمدّه علاتش produ بعض رؤساء الجماعات وبعض رجال السلطة”.

وأفاد ، الغلوسي ، أن اعتقال كريمين ، ج ج على خلفية التعليمات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناففdu محكمة اسنافb بالدار البيضاء. ”

وعلق في تدوينة له على الخبر قائلا ، “هي قرات لا يمكن إلا أنثمنها ، ونتمنى يستمنى الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب. ”

وأضاف ، “ولكي يكون لهذه القرات صدى وأثر في المجتمع لابد من ممتلكات وأموال الصوص المال العاوي افي مصادرادررررOMECM. ”

وشدد على أن قوة الدولة وهيبتها ، “رهين بتمنيع المؤسسات ضد الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين وربط المسبة بة بة بة بةr.kers وتجريم الثثراء غير المشروع. ”

وقال ، “لا نشعر بأي حرج لكي نقول بأن العمل الذي تقوم به الأجهة الأمنية والقضية هو مل مهم مهم وضريج يستمر بكل الحزم والصرامة وأن يتسم بالإستدامة والشمولية دون أي تمييز أو إنتقائية يم يمتد كل من أاليديدbb للفساد والإفلات من العقاب حتى لا تسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة وتحولها لخدمة أجنداتها ”.