بعد موافقة البرلمان على قانون المسؤولية الطبية.. خبراء يكشفون لـ «الحرية» المزايا والعيوب
كتب صابر سكر
أقرَّ مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، قانون المسؤولية الطبية، في خطوة تُعدُّ من أبرز التطورات التشريعية في مجال الرعاية الصحية.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وضمان بيئة طبية أكثر عدالة وإنصافًا.
ومع ذلك، فقد أثار إقراره ردود أفعال متباينة، إذ اعتبره البعض وسيلة لحماية الأطباء من المساءلة القانونية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأخطاء الطبية.
أهم بنود القانون
يتضمن القانون مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تحمي الأطباء من العقوبات إلا في الحالات التي يثبت فيها الخطأ الجسيم، لكنه لا يضمن حقوق المرضى بالقدر الكافي. ومن أبرز هذه البنود:
إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء المهنية، مما يمنح الأطباء حماية قانونية ويضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية دون خوف.
وضع تعريف واضح للخطأ الطبي، بعيدًا عن العبارات الفضفاضة، لتحديد المسؤولية بشكل دقيق وعادل.
تشكيل لجنة عليا متخصصة تكون الجهة الوحيدة المعتمدة لدى جهات التحقيق للبت في قضايا الأخطاء الطبية، مما يعزز من مصداقية التقييمات الفنية.
رأي الخبراء في القانون
في لقاء، الحرية مع محمد الجرواني، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أوضح أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في بعض الحالات يسهم في تحقيق العدالة دون التأثير على مستقبل الأطباء المهني.
إلا أنه أشار إلى أن بعض الأطباء يتعاملون مع المهنة كمشروع استثماري بحت دون إيلاء الاهتمام الكافي بسلامة المرضى.
وأضاف «الجرواني» أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات، ومن أبرزها:
معالجة تأثير تزايد أعداد خريجي كليات الطب من الجامعات الخاصة، والذي قد يؤثر على جودة الخدمات الطبية.
ضمان تطبيق القانون بشكل متوازن بحيث لا يُستخدم لحماية الإهمال الطبي، وفي الوقت ذاته لا يُعاقب الأطباء على الإجراءات الطبية التي تتم وفقًا للأصول المهنية.
من جانبه، أعرب السيد سامي خميس حسن، أحد المتضررين من الأخطاء الطبية، عن استيائه من القانون، مستشهدًا بتجربته الشخصية حيث خضع لعملية تسليك عصب في الساق، مما أدى إلى قطع وتر وإصابته بعجز دائم، رغم أن مشكلته الأساسية كانت التهابًا في الفقرات القطنية. وأشار إلى أن قضيته حُفظت لعدم كفاية الأدلة.
أما الدكتور شاكر ندا، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بمحافظة كفر الشيخ، فقد انتقد القانون، مشيرًا إلى أنه لم يخضع لمناقشة مجتمعية محايدة.
وأكد أن تزايد حالات الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة يؤثر على جودة خريجي كليات الطب، مما يثير تساؤلات حول كفاءتهم.
تأثير القانون على القطاع الصحي
من ناحية أخرى، يرى الدكتور حمدي زهران، رئيس قسم الكُلى بمستشفى كوم حمادة العام، أن القانون الجديد يسهم في تحسين بيئة العمل الطبي، خاصة للأطباء المجتهدين، ويعزز ثقتهم في ممارسة مهنتهم دون خوف من التعرض لعقوبات قاسية نتيجة أخطاء غير مقصودة.
كما يُتوقع أن يرفع مستوى الخدمات الصحية من خلال وضع معايير واضحة للمسؤولية الطبية.
مع دخول القانون حيز التنفيذ، يبقى التساؤل حول كيفية تطبيقه عمليًا، ومدى الحاجة إلى تعديلات مستقبلية تضمن تحقيق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى. هل سيكون هذا القانون خطوة نحو تحسين الخدمات الطبية، أم أنه سيؤدي إلى زيادة الإهمال لطبي؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.