التخيط تناقش الإلاحات الهيكلية للمرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأو

01:38 م


الخميس 29 مايو 2025

كتبت- منال المصري:
عقدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ا ( البرنامج الوطني للإلإلاحات الهيكلية لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية المرحلي IN يورو.

وبحسب بيان الوزارة فإن ذلك جاء بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، و والدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد الموارد الموارد المZ المائية والري ، والدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجدightly الخارجية ، والدكتور محمود ممتاز ، ئ جيس جهاز حماية المنافسة ، وأسامة الجوهري ، مساعد رئيس الوزراء معيس معيس ودعم اتخاذ القرار ، وشريف الكيليلاني ، نائ وزير المالية للسياسات الضرية ، ومثلي 15 جranch وطنية.

وخلال الاجتماع ، أكدت الدitude الدكتورة رانيا المشاط ، أن هذا الاجتماع يأتي فار التنسيق المستمستمEC الجهات الوطية port تنفيذ حزمة الإلالاحات الهيكلية المقرة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي الموا مع م مع م الأوروروبي ، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو ، والتي تمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستاتية المصرية اورية اورية اورية اورية اورية والإعلان الصادر في مارس 2024 ، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين ، رئيس المفوضية ، ل لمصر.

وأشارت المشاط ، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المحلي IN موازنة بقيمة مليار يورو ، تم الحم عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.

وأَضافت أن الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ، والتي تُسهم في مجالات التن precise خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إلاقها خلال شهر يونيو المقبل ، والتي تفتح للاستثمات الأنبية في مصا مصمصا خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

وشدددت “المشاط” ، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإلاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاasing الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية mfa ، والتي يبلغ عدددها 15 جهنية ، س على تنفيذ 88 إجراء ضمن البرن النيذ لللإلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود ، ودعم التنافسيي AND التحول الأخر ، موضحة أن تلك الإلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ، ا التي تعلى تعلى تقيقيقيقيقيقيق نموووr. مستدام.

وأكدت أن ما تما تما تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واcr للدولة ، لتعزيز تنافسية الاقتصيادة مُشيادة م. القطاع الخاص ، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمات ، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيم ، بمناخ الأعمالec ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأنبية ، مشيرة إلى أن تلك الإلاحات تتكامل مع الإجرات الأخرىرىرىرىرىرىرىرىرىرىرىرىالec furthermore بحوكمة الإنفاق الاستثماري ، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشة الاقتصادية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن الجهود الجارية تعمل على الانتهاء من الإجرايH الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعييز صمود استقرال الاقتصاد ا ، وتحسين بيئة الأعمال ومالناخ الاستثمار ، ودفع التحول الأخر.

وأشارت إلى أنه فى إاار التكيف مع تغير المناخ ضرورة العمل على وضع تقيمات محلية لمخاطر المناخ الأويالويالويالويالويالويالويات الأ care المتعلقة بالتكيف في نظم التخيط المحلية وخط التنمية ، وتعييز بناء القدرات القادرة على التنفيذ المستوى الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن العمل على تعديل تعريفة التغية لتحويل المخلفات إلى طلتى تمثل خوة مهمة نحو دمج إدمج إدمج إدمج إ. المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة ، مع إراك وزات متعدة للإراف التنظيمي والتشيلي ، العمل على الحوافز لمشاركة القطاع الخاص ، و والتوافق مساهمات مصر المحدة وطنيا للالتزامات المناخين وتحسين ممارسات إدات ،لفل وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجدة.

واستعرض الدكتورهاني سويلم ، وزير الموارد المائية والري ، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيته المستق في مجال الإلاحح. الهيكليكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة الأدوين الأدوين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأِار إلى قيام الوزارة بإدار قانون الموارد المائية والرى ر ل ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها منظمات قنظمات صادرة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاه مياه مياه مياه مياه مياه من عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام.

وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزالإسكان والمعالمعالمعالمعالمld. العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخ المشروعات المift

وأكد الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجدة ، الاهتمام الكبير يوليه قطاع الكهرباء والم birth بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجدة في مزيج الطاقة الكهربائية ، لتصل إلى 42 ٪ بحلول ، و 65 % بحلول عام 2040.

وأشار إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجدة كشريك نجاح ، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجهb أوجهb أوجهb أوجهb لزيادة الاستثمات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة وتطوير الشبكات.

وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (mfa) ، ج من الحزمة المالية التي تم الإعلل عنها خلالياليات اليات اليات اليات اليات اليات الياات المصرية الأوروروروبية في مارس 2024 ، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، والسيدة/ أورسلا لاير لاير لاين رئيس المفوضية الأوروروروبية ، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد اللي الي ودعم الي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027 ، و 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع ، و 600 مليون يوروr. مختلفة.

وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط ، موافق solutions مليار يورو ، بعد موافقة المفوضية الأورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور وإتمام كافة الإجرات ، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولىr. بالفعل.