الرياض(اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن): رفض مجلس الشورى تعديل الفقرة السادسة المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وأسقط التصويت امس الاثنين توصية اللجنة الخاصة بدراسة مقترح بهذا الشأن وعارض المجلس النص المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة المشار إليها بأن تكون “مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير واشتراط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير، مالم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز أو التنسيق من الخدمة”، وسقط بذلك إضافة فقرة سابعة للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع تنص على ” لا يجوز في حالة ضم الخدمات الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية”. وأسدل بذلك الستار على محاولة معالجة مشكلة أوجدها النظام القائم لتبادل المنافع التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام المنافع باشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير، وأبدى عدد من أعضاء المجلس تحفظهم على المقترح مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس ب**الح المتقاعدين خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم. من ناحية أخرى طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين، وشدد على الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص. ودعا المجلس في قراره صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير آليات توظيف --- أكثر
أكثر...
hga,vn dvtq ql l]] hgo]lm g«hgjrhu] hglf;v» fk/hl jfh]g hglkhtu fdk Hk/lm hgjrhu]