#1
|
|||
|
|||
«عقاريون»: استمرار قلة «المخططات» يعقد مشكلة الإسكان
«عقاريون»: استمرار قلة «المخططات» يعقد مشكلة الإسكان
«عقاريون»: استمرار قلة «المخططات» يعقد مشكلة الإسكان أوضح عقاريون أن المستثمرين العقاريين لا يزالون ينتظرون الخطوات الحكومية التي أعلن عنها لتطوير العقار، مشيرين إلى أنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم في ما يتعلق بطرح حلول ومنتجات تنسجم وطبيعة الحياة والبيئة والمجتمع السعودي، ومعدلات دخل الفرد التي لا تتناسب والأسعار الحالية للأراضي أو العقار بشكل عام.
وأضافوا أن الجميع مطالب بالنظر إلى ال**لحة الوطنية في المقام الأول، خصوصاً في الفترة الراهنة التي تعاني فيها البلاد من أزمة حقيقية في السكن والقطاع العقاري بشكل عام، ولاسيما بعد التقارير المتشائمة التي تتحدث عن ارتفاع في أعداد السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن ووصولهم إلى 80 في المئة، وهو رقم يشكل تراجعاً كبيراً في النسبة السابقة بمقدار 5 في المئة. وطالبوا الجهات الحكومية بسرعة البت في إطلاق منظومة التشريعات الخاصة بالعقار، بل والذهاب لأكثر من ذلك بأن تتبنى الحكومة مشكلة الإسكان كأزمة وطنية تستدعي إعلان حال الطوارئ لها. مبينين أن القرارات الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنعش الاقتصاد السعودي بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، خصوصاً في قطاع البناء والإنشاء. وأشار العقاري عبدالله الدوسري إلى أن قطاع المقاولات يعاني من ضغط كبير، وهو بحاجة إلى إعادة هيكلة سريعة حتى يتمكن من تجاوز المشكلات التي يعاني منها، مشيراً إلى أن تأخر الكثير من المشاريع الحكومية خلال السنوات الماضية سيراكم المشاريع الجديدة على القديمة، لذلك معالجة الخلل في هذا القطاع يجب أن تحظى بأولوية لدى الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن الأوامر والقرارات الملكية التي صدرت خلال العامين الماضيين تضخ عشرات البلايين من الريالات في قطاع العقارات والمقاولات، وقطاع مواد البناء، وهو ما يشكل انتعاشاً غير مسبوق لهذه القطاعات، إضافة إلى ما يصاحبه من آثار على الأسعار، التي تهدد النمو المتوقع وتصيبه بانتكاسة غير محسوبة. وأشار إلى أن الكثير من الجهات المعنية لم تقرأ جيداً المرسوم الملكي بتخصيص 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في أنحاء البلاد كافة، بغية تحقيق «التنمية المتوازنة» وتحقيق «العدالة» في توزيع المكاسب، والآثار الاجتماعية على جميع أبناء المجتمع من دون تفرقة بين منطقة وأخرى، وهذا ما لم يتم بالصورة التي خطط لها، خصوصاً بالنسبة إلى وقت الإنجاز. من جانبه، أشار العقاري علي الشهري (صاحب مكتب عقاري) إلى أن قرارات زيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية إلى 40 بليون ريال، والمرسوم الملكي برفع قيمة القروض العقارية للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، كانا من المفترض أن يحدثا تغييراً إيجابياً في انخفاض قيمة العقار، إلا أنهما لم يتركا هذا الأثر، خصوصاً أنه استهدف التنمية العقارية، إسهاماً في دفع القطاع العقاري ليكون «قاطرة» تجذب بقية القطاعات الاقتصادية نحو مزيد من النمو، على النحو الذي يساعد في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ليصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، الذي أصبح الكثيرون يشككون في تحققه. وأوضح العقاري سلمان النمر: «المعروف أن أسعار الأراضي ترتفع بسبب قلتها، وبسبب عمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال بغية حجزها لرفع أسعارها»، مشيراً إلى أن غالبية الأراضي الموجودة حالياً هي مملوكة إما لأشخاص لا يريدون بيعها لأسباب كثيرة، أو لعقاريين، وأشخاص معينين، يعملون على تملّك العقار وبيعه بالأسعار التي يرغبون فيها كتجارة مربحة تدر عليهم الملايين. وأضاف أن مسؤولي الإسكان على عاتقهم توضيح الصورة الحقيقية، وتبيان حجم المشكلة التي يعاني منها البلد، مبيناً أن توفير المخططات السكنية في مختلف المدن سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، إذ إن ارتفاع الأراضي العقارية يؤثر سلباً في تملك المواطنين المساكن، والقدرة على شرائها، مؤكداً ضرورة طرح المخططات السكنية بصورة مستمرة وبما يعادل الحاجة السنوية للبلد، وهي حلول يعرفها الجميع. :yahoo::yahoo::yahoo: المصدر: Forums «urhvd,k»: hsjlvhv rgm «hglo''hj» dur] la;gm hgYs;hk |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|