الخارجية ترفض قرار البرلمان الأوروبي .. وتؤكد إستقلالية ونزاهة القضاء ال**ري -

[ahlam1399]

الخارجية ترفض قرار البرلمان الأوروبي .. وتؤكد إستقلالية ونزاهة القضاء ال**ري -

الخارجية ترفض قرار البرلمان الأوروبي .. وتؤكد إستقلالية ونزاهة القضاء ال**ري -

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي - في تصريحات له السبت - إنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب ال**ري فقط هو الوحيد الذي يقرر **يره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه، وإن الحكومة ال**رية مسئولة أولاً وأخيراً أمام الشعب ال**ري.

وأضاف المتحدث - رداً على أسئلة تتعلق بقرار البرلمان الأوربي الأخير وتصريحات مسئولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن ال**ري - أن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء ال**ري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات، ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء ال**ري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة وهو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمى التدخل في أعمال القضاء، مشيرا إلى أن القضاء ال**ري سبق أن قام بالإفراج عن شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأ**كية ومسجد الفتح ومنهم **ور الجزيرة محمد بدر.

وقال عبد العاطي إنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي.

وأضاف أن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول - على سبيل المثال - إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا رغم أن عدد ال**وتين تجاوز حاجز الـ مليوناً في حين أن من شارك في التصويت على دستور كان حوال 16 مليوناً صوت حوالي 6.5 مليون منهم بـ"لا"، كما رفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور؛ الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور .

واستدرك بدر عبد العاطي "هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد على حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأوربية مع **ر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق.

وجدد المتحدث حرص **ر على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل؛ والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أسوة بما تم خلال الاستفتاء علي الدستور.


أخبار **ر

-

ال**در: منتدى عدلات النسائي

المصدر: Forums

---

hgohv[dm jvtq rvhv hgfvglhk hgH,v,fd >> ,jc;] Ysjrghgdm ,k.him hgrqhx hg**vd -