|
#1
|
|||
|
|||
اقتصاد حرب في سورية تجنب الإنهيار بدعم من الحلفاء
اقتصاد حرب في سورية تجنب الإنهيار بدعم من الحلفاء
تحول الاقتصاد السوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى اقتصاد حرب، فالأولوية هي لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية. إلا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار على رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل **در الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية بعد فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف آذار (مارس) 2011. يقول الخبير الاقتصادي جهاد يازجي ان «الاقتصاد السوري تحول في شكل جذري، إذ دمر الاقتصاد الذي كنا نعرفه إلى حد كبير. وثمة قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري توقفت عن الإنتاج، وكثير من اللاعبين الاقتصاديين غادروا البلاد». ويوضح يازجي مؤسس موقع «سيريا ريبورت» الاقتصادي، ان «الحرب أنتجت اقتصاداً جديداً نسميه اقتصاد الحرب. باتت السرقة وأعمال الخطف والحواجز والسيطرة على حقول النفط **ادر دخل. وثمة رجال أعمال أفادوا من الحرب، ومؤسسات وشبكات جديدة نمت معها». ويرى مدير الدراسات والبحوث الاقتصادية في «الشركة المتحدة للاستثمارات المالية» في الأردن مازن أرشيد ان «الاقتصاد السوري بات اقتصاد حرب، لأن سورية ساحة قتال يشارك فيها الجميع». وشهدت البلاد منذ منتصف آذار 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام تسبب بمقتل أكثر من 140 ألف شخص، وأدى إلى تهجير الملايين إلى خارج البلاد وفي داخلها. * الناتج المحلي ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة «ايكونوميست» البريطانية في شباط (فبراير) الماضي، انخفاض الناتج المحلي في سورية إلى 34 بليون دولار عام 2014، بعدما وصل إلى 60 بليوناً في 2010. وأفاد تقرير للأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، ان نصف السكان البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، و4.4 مليون منهم يعانون «فقراً مدقعاً». وبلغ معدل البطالة 48.6 في المئة. ودفعت هذه الأوضاع بالسوريين إلى التأقلم مع ظروف قاسية. يقول يازجي: «ما يطلبه السوريون اليوم الخبز والشاي والسكر، وهذا قابل للتأمين». وبحسب تقرير الأمم المتحدة، خسر الاقتصاد السوري حتى النصف الثاني من 2013، ما مجموعه 103 بلايين دولار، منها 49 بليوناً في 2012. وأعلن مسؤولون رسميون سوريون في أيلول (سبتمبر) الماضي، ان خسائر قطاع السياحة بلغت 1.5 بليون دولار، والصناعة 2.2 بليون. وكان النفط، أبرز موارد الحكومة، أكثر القطاعات تضرراً، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 96 في المئة، من 385 ألف برميل يومياً إلى 14 ألفاً، وفق وزير النفط سليمان العباس. ويعود هذا التراجع الحاد إلى سيطرة مقاتلي المعارضة على غالبية حقول النفط في محافظتي دير الزور (شرق) وا***كة (شمال شرق)، إضافة إلى العقوبات الأوروبية على استيراد النفط السوري منذ أيلول (سبتمبر) 2011. ووفق يازجي، كان الأوروبيون «يشترون 90 في المئة من النفط السوري». وإزاء حاجة الاستهلاك اليومي البالغ 150 ألف برميل يومياً، لجأ النظام إلى تلبية حاجته من إيران، أبرز حلفائه الإقليميين، عبر خط ائتماني بقيمة 3.6 بليون دولار وقع نهاية تموز (يوليو) 2013. وتستورد سورية عبر هذا الخط ما قيمته 400 مليون دولار من النفط شهرياً. ويرى يازجي ان هذه الخطوات تظهر «اعتماد سورية على إيران ليس فقط من الناحية العسكرية، بل باتت لإيران أهمية اقتصادية أيضاً». ووقعت سورية في كانون الأول (ديسمبر) الـــماضي اتفاقاً ضخماً مع شركة روسية للـــتنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقلـــيمية، بتمويل من موسكو. ويرى أرشيــد ان «سورية تقف على رجليها اقتصادياً بدعـــم من حلـــفائها»، وفي ظل هذه التحالفات «لا يمكن توقع انهيار اقتصادي قريب». ويربط الخبير الأردني بين المكاسب العسكرية للنظام، خصوصاً منذ استعادة مدينة القصير الإستراتيجية في ريف ح** (وسط) مطلع حزيران (يونيو) بدعم قوي من حليفه «ح** الله» اللبناني، وثبات المؤشرات الاقتصادية. ويقول: «خلال الأشهر الماضية تحسن وضع الليرة السورية نتيجة المكاسب العسكرية على الأرض». * الليرة في مقابل الدولار وقبل اندلاع الأزمة، بلغ سعر صرف الدولار 50 ليرة سورية. إلا ان السعر تدهور إلى أكثر من 300 ليرة للدولار خلال صيف 2013، إبان تلويح الولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية ضد النظام. ومع تراجع احتمالات الضربة وتدخل ال**رف المركزي، عاد سعر الصرف إلى مستويات مستقرة تراوح حالياً بين 150 و160 ليرة للدولار. ويقول يازجي: «في شكل عام، أي تغيير سياسي لصالح النظام يعزز الليرة، وأي تغيير سياسي في غير صالحه يضعفها». ويعدد عوامل إضافية ساعدت الاقتصاد على الثبات، منها انخفاض عدد السكان وتراجع قدرتهم الشرائية، والحد الحكومي من النفقات الجارية، والمساعدات الدولية التي تعفي الحكومة من استيراد العديد من الحاجات الاستهلاكية. وعلى رغم هذا الثبات، تبدو التوقعات الاقتصادية سلبية، خصوصاً بعد انتهاء الأزمة. وتوقعت «ايكونوميست» ان يبلغ الاقتصاد السوري أدنى مستوياته خلال 2014، قبل ان يعاود النمو «مع تأقلم المؤسسات مع جمود (ميزان الوضع) العسكري»، ولكن وعلى رغم ذلك «وحتى مع حلول 2018، سيكون الاقتصاد أقل حجماً بنحو الثلث» مما كان عليه قبل الأزمة. ويقول أرشيد: «حتى بعد انتهاء الأزمة لا اعتقد ان الوضع الاقتصادي في سورية سيكون جيداً»، بل «قد يكون أصعب من الوضع الراهن. سورية دخلت في نفق مظلم سيمتد إلى ما بعد نهاية الأزمة». أ ف ب المصدر: Forums hrjwh] pvf td s,vdm j[kf hgYkidhv f]ul lk hgpgthx |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|