|
|
#1
10-19-2012, 01:19 AM
|
|||
|
|||
محللون: وضع "الباحة للاستثمار" صعب جدا وتخفيض رأس المال ليس الحل
محللون: وضع "الباحة للاستثمار" صعب جدا وتخفيض رأس المال ليس الحل
أكد محللون ماليون لـ"مباشر" أن وضع شركة الباحة للاستثمار صعب جدا، مشيرا إلى أن الوضع المالي للشركة متدهور، بالإضافة إلى أن الشركة ليس لديها أية أنشطة يمكن أن تدر عليها ربحا، وعليه، فحتى لو حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق، لتخفيض رأسمالها، ثم زيادته بعد ذلك، فلن يحل ذلك مشكلتها. وكانت الشركة قد أعلنت أمس عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث بلغت 1.5 مليون ريال، وبذلك تصل خسائرها المتراكمة إلى 105.14 مليون ريال، أو ما نسبته 70% من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال. وعن خسائر الباحة، أكد تركي فدعق - مدير الأبحاث بشركة البلاد للاستثمار - في تصريحات لـ"مباشر" أن وضع الشركة صعب جدا، حيث إن الشركة لا تملك مشروعات تدر عليها ربحا الآن، وبالتالي لا يمكن أن تحقق أرباحا، إلا إذا أوجدت نشاطا يحقق لها أرباح، وأضاف إلا أنه علينا أن نتظر قرار الهيئة بشأن تخفيض ومن ثم زيادة رأس مالها، حيث طالبت الهيئة شركة الباحة أن تقدم لها خطة عمل تضمن تحقيق الشركة أرباحا، بعد عملية التخفيض والزيادة، وقامت الهيئة برفض الخطة الأولى التي قدمتها الباحة، وهو ما دفع الشركة لإعداد خطة أخرى وتقديمها. ويرى فدعق أنه وبناء على هذه الخطة، ستوافق الهيئة على عملية تعديل رأسمال، إما وفي حالة رفض الهيئة للخطة، فلن تتمكن الشركة من تحقيق أرباح، وبالتالي سيكون من الصعب استمرارها في العمل. ووافق الدكتور طارق كوشك - عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز - فدعق في الرأي، مضيفيا في تصريح لـ "مباشر" من الأمور الغريبة أن الشركة لم تعلن إفلاسها حتى الآن، فهي تحقق خسائر منذ فترة طويلة. وعن توقعاته لموافقة الهيئة على عملية تعديل رأس المال، فال كوشك: من الصعب أن توافق الهيئة على هذه العملية، حيث إن الشركة تحتاج إلى أنشطة جديدة وسيولة كذلك لتستطيع الاستمرار، في حين أن الشركة ليس لها أنشطة واضحة تدر عليها ربحا، وليس لديها سيولة، بالإضافة إلى أنها في حالة تقاضي مع جهة ما حول 30 مليون ريال، مؤكدا لعى أن عملية تعديل رأس المال ليست بحل نهائيا، وإنما لابد من إعادة هيكلة الشكرة تغيليا بإيجاد أنشطة جديدة لها. وكان المراجع الخارجي قد علق على نتائج الشركة أمس بأنه يوجد شك في استمرارية شركة الباحة للاستثمار والتنمية نظرا لأن استمرار الشركة تعتمد على نجاح مفاوضتها بشان الدخول في مشروعات جديدة أو فتح مجالات عمل جديدة وكذلك على إنهاء إجراءات تخفيض رأس مالها لتفادى تجاوز خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال الحالي لها وبالتالي تعرضها لتطبيق المادة رقم 148 من نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية على الرغم من توقف معظم أنشطة الشركة وانخفاض حجم الأعمال الخاصة بأنشطتها على مدى الأربع سنوات السابقة. المصدر: Forums lpgg,k: ,qu "hgfhpm gghsjelhv" wuf []h ,jotdq vHs hglhg gds hgpg 
|
 |
|
|
العرض العادي
