|
|
#1
01-21-2014, 10:48 AM
|
|||
|
|||
اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة أنس الفقى فى "الكسب غير المشروع"
اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة أنس الفقى فى "الكسب غير المشروع"
تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة التحصل على كسب غير مشروع، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه. وكانت المحكمة قد كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء، أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، و بين التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه، إلى **لحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم. وأحال جهاز الكسب غير المشروع، الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع **ادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، باستخدام نفوذه الوزارى. وأعد قرار الاتهام، المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وكشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011. وهى الفترة التى شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزيرا للشباب والرياضة، ووزيرا للإعلام. وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى، فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حصل لنفسه على كسب غير مشروع، مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات ال**ادر المشروعة، لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته. وأشارت التحقيقات، إلى أن الفقى حقق كسبا غير مشروع، يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته، ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها، نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، وأخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا، ثم أقر فى التحقيقات بأن رصيده فى البنك بلغ 2 مليون و100 ألف دولار. وأكدت التحقيقات، أنه قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد، لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها، ما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%. وأضافت التحقيقات، أن المتهم استغل نفوذ وظيفته، وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول، الكائنة بحى امتداد عرب الجلف، بالقاهرة الجديدة)، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية، التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى، والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله". وذكرت التحقيقات، أن المتهم باع تلك الأرض، محققا من وراء ذلك، كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، وأجرى عملا إنشائيا بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى، بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته، فحقق كسبا غير مشروع بمقدار 65 ألف جنيه.  ال**در: منتدى عدلات النسائي المصدر: Forums hgd,l>> hg[khdhj jk/v lph;lm Hks hgtrn tn "hg;sf ydv hglav,u" 
|
 |
|
|
العرض العادي
