أسعار الاتصال «مسبق الدفع» تقفز 60 %.. و**ادر: لا تمديد لقرار ربطه بالهوية

[rss]

أسعار الاتصال «مسبق الدفع» تقفز 60 %.. و**ادر: لا تمديد لقرار ربطه بالهوية

أسعار الاتصال «مسبق الدفع» تقفز 60 %.. و**ادر: لا تمديد لقرار ربطه بالهوية
قفزت أسعار بطاقات شرائح الاتصالات مسبقة الدفع إلى 60 في المائة في السوق السعودية، وذلك رغم مرور 18 يوما على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بربط تلك الشرائح بالهوية أو الإقامة. فيما أكدت **ادر مطلعة أن قرار الهيئة ''لا يزال ساريا''.

وكان عدد من محلات الاتصالات، كشفت عن وجود باعة وافدين يبيعون هذا النوع من الشرائح بمبالغ تزيد على 60 ريالا وبواقع رصيد عشرة ريالات، وذلك خلافا لأسعار بيعها قبل بدء تطبيق القرار، حيث كانت تتراوح الأسعار بين 12 ريالا و15 ريالا بالنسبة للبطاقة المتوافر بها رصيد عشرة ريالات وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".

ويدير هذه السوق السوداء وافدون عرب، واختلفت الأسعار فيها بحسب الشركة التي تتبعها والرصيد المتوافر بها، فعلى سبيل المثال وصلت شرائح ''سوا'' التي تحوي رصيدا عشرة ريالات إلى أكثر من 60 ريالا، بينما تتراوح أسعار الشرائح لشركتي زين وموبايلي وبنفس الرصيد بين 50 و55 ريالا.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكدت في وقت سابق، على تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة لعملية الربط، ومن ذلك فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وعلمت صحيفة ''الاقتصادية'' من **ادر مطلعة في إحدى شركات الاتصالات، أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بتطبيق ربط البطاقات مسبقة الدفع بالهوية أو الإقامة لا يزال ساريا، وهو ما ينافي ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من تمديد ''الهيئة'' لقرار التطبيق شهرا إضافيا وتحديدا بعد عيد الأضحى المبارك.

ويأتي قرار تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية بعد توصية من وزارة الداخلية للجهات المعينة، وذلك للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية، بعد أن حددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الـ 29 من أيلول (سبتمبر) الماضي، موعدا نهائيا لتطبيق قرار الربط.

وبالرغم من سريان تطبيق القرار إلا أن سماسرة الشرائح مسبقة الدفع لا يزالون يبيعونها في سوق سوداء وبأسعار مرتفعة، حققوا من خلالها أرباحا طائلة، وذلك في ظل غياب التطبيق من قبل جميع الأطراف المعنية بتنفيذ القرار. وكان المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد طالب في وقت سابق، شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة، حفاظا على المجتمع.

وخرج اجتماع سابق، بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشركات الاتصالات الثلاث، إلى تمديد قرار تطبيق ربط الشرائح المسبقة الدفع بالهوية أو الإقامة، الذي كان من المفترض أن يتم تطبيقه في الـ 12 من رمضان الماضي، وذلك بعد أن أبدت الشركات الثلاث رغبتها في تمديد المهلة. في حين وضعت الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار، ملصقا تحذيريا على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه: ''إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فستصل العقوبة إلى الترحيل''.

وأوضح الضراب في حديث سابق: ''البعض لا يعي خطورة استخدام الشرائح مجهولة الهوية، والجميع حاليا يحاول أن يقضي على هذه السلبية، لأن فيها علاقة مباشرة بأمن البلد، ولها أضرار اجتماعية، والكثير من السلبيات التي لا تخفى على المجتمع، وبالتالي فإن القرار الأخير الذي صدر بخصوص تحديث بيانات الشرائح يصب في صالح الوطن والمواطن''.

وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر الضراب أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، مبينا أنه لا يشكل عددها رقما كبيرا من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر بـ 50 مليون شريحة. وكانت الهيئة قد أكدت في بيان سابق لها، على ضرورة الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال ومكاتب خدمات العملاء أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.


:yahoo::yahoo::yahoo:

المصدر: Forums

---

Hsuhv hghjwhg «lsfr hg]tu» jrt. 60 %>> ,**h]v: gh jl]d] grvhv vf'i fhgi,dm