حكم من
اشترى متجرا وتحمل الأقساط المتبقية من
القرض الربوي
السؤال:
زوجي وصديقه قاما بشراء متجر هنا في هذا البلد الأوروبي، وهذا المتجر اشترياه من شخص قام بأخذ قرض ربوي من البنك حتى يتمكن من سداد المبلغ، ولكن قسطًا من هذا القرض لم يسدد، ومن ثم تحول تلقائيًا بعد عملية الشراء إلى ذمة زوجي وصديقه، وهما الآن يقومان بسداده، ويعملان في المتجر، فهل هما آثمان فيما فعلاه؟ وهل كسبهما من هذا المتجر حرام؟ وهل أصبحنا في المنزل نأكل من السحت - معاذ الله -؟ وإن كان الأمر كذلك، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟ وهل يبيعانه أم ماذا؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة على أسئلتي بشكل واضح - جزاكم الله خيرًا -.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمت محاذير شرعية تترتب على تحمل الأقساط المتبقية من القرض الربوي:
منها : فتح حساب في البنك الربوي.
ومنها: أن المتحمل التزم دفع فائدة ربوية في حالة التأخر في سداد ‏الأقساط، وهذا الالتزام - وإن تحاشاه الإنسان بتسديد الأقساط في موعدها - إلا أنه إقرار ‏للربا، وذلك لا يجوز. ‏
لكن ما دامت المعاملة قد تمت، واشتريا المتجر، فلا يؤثر ذلك على ما يكسبانه منه إن كان نشاطه مشروعًا.
وعليه، فلا حرج عليكم في الانتفاع بمال الزوج المكتسب من المتجر المذكور.
والله أعلم.
p;l lk hajvn lj[vh ,jplg hgHrsh' hgljfrdm hgrvq hgvf,d
p;l lk hajvn lj[vh ,jplg hgHrsh' hgljfrdm hgrvq hgvf,d