*
[IMG]http://www.al-madina.com/files/imagecache/**de_photo/732792.jpeg[/IMG]
قانون نت : في أروقة المحاكم، تتنوع القضايا، بين الشأن العام والاجتماعي، والمطالبات.. أما المواطنون فكل يبكي على ليلاه بين كل تلك القضايا والملفات.
وخلال جولتنا بمحكمة الدمام التقينا بالمواطن عايض الشمراني، والذي لا زال حديث عهد بمراجعة المحكمة، ويبدو أن قضيته ستأخذ وقتا طويلا في ظل عدم وجود آليات سريعة لإنهاء القضايا مثل التي يعاني منها ويضطر بشكل مستمر لمراجعة المحكمة من أجلها. يقول الشمراني في حديثه لـ»المدينة» إن أحد الأشخاص اشترى منه بضاعة بـ180 ألف ريال، وسلمه شيكًا، تبيّن أنه بدون رصيد.. موضحًا إنه من حسن الحظ أنه أرجأ إعطاءه البضاعة، حتى يتأكد من وضع هذا الشيك.
وأضاف إنه حضر إلى المحكمة منذ ثلاثة أسابيع ولم يصل إلى نتيجة حتى الآن، وعندما سأل عن القضية أخبروه بأن القاضي المكلف بها تم نقله إلى جهة أخرى وسيتم إحالة القضية إلى قاض آخر.. مشيرًا إلى أنه لم يتم استدعاء المدعي عليه حتى الآن.
وقال إنه تواصل مع المدعى عليه في بداية القضية، فتعهد بأن يؤمن المبلغ خلال ثلاثة أيام، إلا أن هذه المهلة امتدت إلى ثلاثة أسابيع، بعدها قام المدعى عليه بتغيير وسائل اتصاله وكل المعلومات المدونة عنه الآن لدى المحكمة غير صحيحة.
وطالب الشمراني باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يصدر شيكًا بدون رصيد، وأن يكون التنفيذ فوري عن طريق البنك من خلال استدعاء صاحب الشيك وإيقاف خدماته وألا تعطى الشيكات إلا لمن يوجد لديه أرصدة مالية ووضعه المالي جيد.
ويحكي (م، ع) عن معاناته مع أحد الخصوم في قضية حقوقية وقال: عانيت كثيرًا من أحد الخصوم الذي اقترض مني مبلغ 50 ألف ريال وكنا متفقين على تسديده بعد عامين من استلامه، وكان ذلك الاتفاق قائمًا على الثقة والصداقة، إلا أنه بعد انتهاء المهلة بدأ بالتهرب عن التسديد، مما اضطرني إلى تقديم شكوى إلى المحكمة لاسترجاع حقوقي وإنصافي، وعند حضور الخصم عدد من الجلسات والمداولات اتهمني أن الدعوى التي تقدمت بها باطلة وكيدية مع العلم أنها دعوى صحيحة وأثبت صحة ذلك بالأدلة والبراهين، وبالتالي حكم القاضي بتسديد المبلغ في غضون شهرين إلا أن الخصم تجاهل ذلك الحكم واختفى بعيدًا عن الأنظار، وبعدها راجعت المحكمة مرة أخرى طالبت إحضارة بالقوة الجبرية إلى قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه ونحن الآن ما زلنا في طور هذه القضية التي استغرقت وقتًا طويلاً.
نقص الموظفين
ويوضح المحامي تركي الحربي إنه جاء إلى المحكمة للحصول علي قرار قضائي بشأن عدم تنفيذ حكم صدر عام 1434هـ، في ضوء المادة 35 من النظام القضائي.. موضحًا إن أكثر ما يعطل سير القضايا هو قلة الموظفين في الهيكل الإداري، مع وجود أعداد كبيرة من القضايا المتكدسة التي تعاني تأخرا كبيرا، بالإضافة الى إجراءات التنفيذ التي تستغرق أيضا مدة طويلة. وطالب الحربي بزيادة عدد الموظفين في السلك القضائي حتى يتم تخليص المعاملات بسرعة، ولا يقضي المواطنون أوقاتًا طويلة في مراجعة المحاكم.
أكثر...
td lp;lm hg]lhl>>hgY[vhxhj hgkh[.m pgl hglvh[udk