نظام تسجيل سكاني يحدد أحياء «الفقر والبطالة والجريمة» في الرياض
 

نظام تسجيل سكاني يحدد أحياء «الفقر والبطالة والجريمة» في الرياض
نظام تسجيل سكاني يحدد أحياء «الفقر والبطالة والجريمة» في الرياض
أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إعداد نظام للتسجيل السكني في العاصمة، يُعنى بربط معلومات السكان بأماكن وعناوين إقاماتهم، وتحديد الآليات اللازمة لتحديث المتغيرات التي تطرأ على هذه العناوين، ويعمل على دعم الأعمال والجهود التخطيطية والتنموية والأمنية والاجتماعية في المدينة، ومن أبرزها تحديد الأحياء السكنية التي يتركز فيها مستوى الفقر، وترتفع فيها نسب البطالة والهجرة، بما يمكن الجهات المعنية من وضع برامج وسياسات للتنمية الاجتماعية فيها، كما يشمل تطوير "الأمن الحضري" في العاصمة تحديد العلاقة بين الجريمة وموقعها ومرتكبها. ويتضمّن النظام بناء قاعدة بيانات سكانية وإحصائيات دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالأسر، وتوثيق المعلومات الرئيسة للسكان، بما يشمل مكان الإقامة وعناوين السكن، مع ضمان إعادة التسجيل وتحديث المعلومات في حال تغيير مكان السكن، كما يفرض النظام على المهاجرين الجدد إلى المدينة تسجيل مقار إقاماتهم حال استقرارهم مباشرةً. وكان أمر الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للأمن الحضري في مدينة الرياض، قد صدر بتولي "مركز المعلومات الوطني" في وزارة الداخلية تنفيذ المشروع، بالتعاون مع كلٍ من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، نظراً لحاجة المُخططين والمُنفذين في كثيرٍ من القطاعات الحكومية لتطبيق مثل هذا النظام، لمساعدتهم في وضع الأطر التخطيطية انطلاقاً من أسس راسخة في خدمة أهداف التنمية على المدى الطويل.

وشارك في إعداد النظام أكثر من 16 جهة حكومية، من أبرزها: إمارة منطقة الرياض، ووزارات الشؤون البلدية والقروية، والتربية والتعليم، والعدل، والعمل، ومركز المعلومات الوطني، وإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، وإدارة الأحوال المدنية في الرياض. وسيكون بإمكان النظام الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، الربط مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، إضافة إلى دراسة توسيع تطبيقه على المستوى الوطني. ومن أبرز القطاعات التي يتوقع أن يسهم النظام الجديد في تطويرها، قطاع الأمن الحضري في المدينة، وذلك من خلال دوره في تحديد العلاقة بين الجريمة وموقعها ومرتكبها، إضافة إلى تحديد توزيع المرافق والخدمات الأمنية اللازمة مثل: "مراكز الشرطة، ومراكز الدفاع المدني ومقار الدوريات الأمنية والأجهزة الأخرى"، والحد من ظاهرة عدم المثول أمام الجهات المختصة كالمحاكم، عبر تقديم معلومات دقيقة عن مكان إقامة المستدعين، فضلاً عن دور النظام في جوانب التنمية الاجتماعية، من خلال تحديده الأحياء السكنية التي يتركز فيها مستوى الفقر، وترتفع فيها نسب البطالة والهجرة، بما يمكن الجهات المعنية من وضع برامج وسياسات للتنمية الاجتماعية فيها. كما سيعمل النظام أيضاً على وضع الآليات اللازمة لمتابعة استعمالات الأراضي، من حيث طبيعة ونوع الاستعمالات، ونسب الأراضي الشاغرة والمساكن المشغولة من حيث الحالة والنوع، وتحديد نسب النمو السكني والاحتياجات السكنية المستقبلية في المدينة بشكل عام، وفي قطاعات محددة بشكل خاص كالقطاع التعليمي، إلى جانب مساهمة النظام في توفير معلومات حول الفئات العمرية للسكان في منطقةٍ معينة، ما يشكّل الأساس في تحديد الحاجة إلى بناء المدارس وتوزيع الموارد التعليمية. ومن شأن نظام التسجيل السكني أيضاً، تحقيق التوزيع الأفضل للمنشآت الصحية والكوادر الطبية بحسب الاحتياجات، والعمل على متابعة انتشار الأمراض والأوبئة على نطاقٍ جغرافي معين، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يسهم فيه النظام في جوانب تنظيم عمليات التصويت في انتخابات المجالس البلدية وتعزيز المسوحات والعمليات الإحصائية وتسهيلها، وبالتالي تطوير عمليات التحليل والإحصاءات التي تقوم بها كل من: **لحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وغيرها من الجهات الأخرى، إضافة إلى جعل عملية الإعداد والتجهيز التي تسبق التعداد السكني أكثر سهولة وكفاءة.