هل باعت «العمل» معلمي «الأهلية» برخيص ؟!
 

هل باعت «العمل» معلمي «الأهلية» برخيص ؟!
هل باعت «العمل» معلمي «الأهلية» برخيص ؟!

خالد السليمان

للأسف، وجدت وزارة العمل أن أسهل طريقة للتخلص من الخلاف الحاصل بين ملاك المدارس الأهلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو تحميل التكلفة على المعلمين والمعلمات، فقرار لجنة الفصل في الخلاف الأخير سمح للمدارس الأهلية بتسجيل الأجور بالحد الأدنى 1500 ريال، دون أي اعتبار لحقيقة أن الأجر الأساسي أصبح 5000 ريال بعد القرار الملكي برفع أجور معلمي ومعلمات المدارس الأهلية زائد بدل النقل 600 ريال!
ألم أقل لكم ــ في مقال سابق ــ إنهم الحلقة الأضعف في هذا الخلاف وأنهم من سيدفع الثمن في النهاية؟!
هل عجز صندوق الموارد البشرية عن تحمل نسبة التأمينات الاجتماعية في حصته من الزيادة الملكية؟! أم عجز الملاك عن تحملها، وهم الذين لا يتحملون التفريط بريال واحد من رسوم التسجيل والدراسة في مدارسهم المنفلتة من عقال أي ضوابط تحدد قيمة رسومها وأقساطها بناء على أي تقييم أو تصنيف يحدد مستوياتها!
إنني أدعو المعلمين والمعلمات إلى التقدم بدعوى عاجلة لدى ديوان المظالم ضد وزارة العمل للتظلم من هذا القرار الجائر، فليس من حق وزارة العمل أن تغبنهم أو تغيب حقوقهم، ولا أن تفرط بحقوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استقطاع النسبة القانونية من الأجر الشهري حسب النظام!
وإذا كانت الوزارة وجدت أن أسهل طريقة للتخلص من صداع هذه القضية هو القفز على جدار المعلمين والمعلمات القصير، فإن هؤلاء يملكون باللجوء للقضاء أن يرفعوا بناء سورهم حتى يكون عاليا لا يقفز عليه!.