المستأجرون... عبيداً لملاك العقار
 

المستأجرون... عبيداً لملاك العقار
المستأجرون... عبيداً لملاك العقار
زينب غاصب
مستأجرون دور فيلا بـ«60» ألف ريال في السنة، ولم نكمل بعد الأعوام الثلاثة، حتى نفاجأ بصاحب الملك يساومنا على البقاء، إما ندفع «80» ألف ريال وإلا نغادر، هكذا وبكل تجرد من الأخلاق، والمنطق، يتاجر ملاك العقار بعقاراتهم بحسب أمزجتهم، وبإرادتهم متى شاءوا وقدروا، مستغلين احتياج المواطن الشديد لسكن يؤويه وأسرته، في ظل فوضى عارمة، من الجشع، والطمع، والاستغلال، وغياب القوانين التي تحمي المستأجرين من غائلة الملاك. نحن عينة من آلاف الأسر التي تعاني من هذه الفوضى، فلا تجد جهة تحمي الاثنين وتنظم العلاقة بينهما، فلا يماطل المستأجر، ولا يستغل المالك المستأجر بالزيادة التعجيزية متى ما أراد من دون مسوغ يدعو إلى ذلك.

الطامة الكبرى أن معظم الملاك يحرّمون التأجير للسعوديين ويفضلون غير السعودي، بحجة أن السعوديين لا يدفعون الإيجار، وهذا أمر مغلوط، فليس كل السعوديين سواء، لماذا أصبح المواطن غريباً في بلده، يتحكم الفاسدون والمتاجرون بحياته، وسكينته، وطمأنينته؟ أين القوانين الرادعة التي لا تجعل المالك يزيد استغلالاً وثراءً على حساب المواطن الذي لا يمتلك عقاراً، خصوصاً إذا كان من ذوي الدخل المحدود؟ مَنْ المسؤول عن فاقة المواطن وحرمانه من تملك أرض أو عقار في بلاده؟ لقد أصبح السعوديون مادة يتندر عليهم في بقية الأوطان، أنهم لا يملكون بيوتاً في وطنهم؟ ماذا فعلت وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة المعضلة على مستوى المملكة حتى الآن؟ لا يوجد تحرك ملموس أو محسوس، أو جدية من هذه الوزارة في حل هذه المشكلة الأبدية التي تؤرق المواطنين وتقلق مضاجعهم، وهي لا تحرك ساكناً وحلولها غير منطقية، وغير مجدية حتى أن المواطن يموت ويترك أسرته مهددة بعدم الاستقرار في موطنها؟ لماذا تتفاوت أسعار العقار في مدن المملكة، فأنت قد تجد فيلا في الرياض مثلاً واسعة وكافية لسكن أسرة كبيرة بسعر لا يتجاوز 500 أو 600 ألف ريال، وتجدها في جدة ضيقة وكئيبة ومتهالكة بمليونين أو ثلاثة؟ لماذا لا تتدخل وزارة الإسكان في إصدار القوانين التي تحد من جشع الملاك وطمعهم، وتساعد في حل مشكلة الوطن المستعصية بالتخفيف على المواطن من ضغوط الإيجار بأسعار معقولة تتناسب مع دخله وإمكاناته، بدلاً من أن تتفرج على الوضع بكل بلادة، وصفاقة، وكأن الأمر لا يعنيها؟ لماذا لم يتكرم بنك التنمية العقارية بصرف الـ500 ألف ريال التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بغير شرط تملك الأرض، ليبحث المواطن عن سكن بطريقته حتى ولو شقة تمليك؟

أين دور البنوك في خدمة المواطن ومساعدته في تملك سكن من بدون شروط معقدة ومرهقة له؟ لماذا التعتيم على موضوع الـ500 ألف التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وما الذي يمنع صرفها، أم هناك رائحة فساد؟ عندما ارتفعت أسعار الدجاج قاطع المواطنون شراءه، فماذا يفعل المواطنون المهددون بالطرد من الشقق المستأجرة، وهم لا يمتلكون مالاً لدفع زيادة خيالية من صنع المالك، هل ينصبون خياماً في الشوارع؟

إلى متى سيظل المواطن يعاني من هذه المشكلة، حتى أصبح المواطنون عبيداً لدى ملاك العقارات، المالك يأمر ويقرر من دون وازع من دين، أو ضمير، أو أخلاق، والمواطن ينفذ وما عليه إلا السمع والطاعة، وليذهب إلى الجحيم هو وأسرته، ليزيد المالك ثراءً، والمواطن فقراً، ووزارة الإسكان في غيبوبة عن المعاناة التي يعانيها المواطن، ومادام المسؤولون مستقرين في مساكنهم، فلا حاجة إذاً إلى النظر في حالات المواطنين المزمنة مع هذه المشكلة.