تفادي أزمة قانونية بعد تلويح المعلمين والمعلمات باللجوء إلى القضاء
 

تفادي أزمة قانونية بعد تلويح المعلمين والمعلمات باللجوء إلى القضاء
لتفادي أزمة قانونية بعد تلويح المعلمين والمعلمات باللجوء إلى القضاء
التربية : عودة الهيئة التعليمية والإدارية للعام الدراسي المقبل 17 شوال

عبدالله الغامدي (الرياض)
تراجعت وزارة التربية والتعليم عن قرارها السابق القاضي بعودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1434/1435هـ في العاشر من شوال، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الدخيني أنه تقرر أن تكون عودة الهيئة الإدارية والتعليمية في جميع المدارس والمعاهد لجميع المراحل الدراسية يوم السبت 17/10/1434هـ.

وأضاف الدخيني أن ذلك يأتي إلحاقا لما تم تعميمه بشأن التقويم الدراسي وآلية تنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك لبقية العام الدراسي 1434/1435هـ.

وعلمت «عكاظ» بأن تراجع الوزارة جاء للخروج من مأزق قانونية القرار السابق، والذي كان عدد أيام الإجازة فيه أقل من 36 يوما، وهي المدة المقررة من وزارة الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة، كما أنه جاء نتيجة للضغط الإعلامي الذي واجهته الوزارة خلال الأيام التي تلت صدور القرار عبر عدة وسائل إعلامية ومنتديات إلكترونية ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، مؤخرا، قد أثار استياء العديد من المعلمين والمعلمات الذين انتقدوا تقليص إجازاتهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون المزيد من الحوافز والمميزات والتشجيع لإنجاح العملية التربوية، واستعادة حقوقهم التي وصفوها بالضائعة لسنوات خدمتهم التي قضوها في الميدان واستعادة فروقاتهم المالية وإقرار نظام الحوافز، ولوحوا باللجوء إلى القضاء برفع دعوى قضائية جديدة على الوزارة.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى المعلمين حسن الفيفي ــ حينها ــ في بيان صحفي «في الوقت الذي كان المعلمون والمعلمات ينتظرون أمورا إيجابية من الوزارة، جاء هذا القرار ليحدد موعد عودة المعلمين والمعلمات قبل بداية العام الدراسي المقبل ــ بمشيئة الله ــ بأسبوعين»، مبينا أن القرار شكل بالنسبة لهم صدمة نفسية حادة، وامتعاضا شديدا وهبوطا في المعنويات، وخصوصا ما يتعلق بالأمان الوظيفي، بخلاف ما سيترتب عليه من تبعات مؤلمة وقاسية على معلمي ومعلمات القرى والمناطق البعيدة.

وأشار البيان إلى أن المعلمين والمعلمات فقدوا العديد من الامتيازات التي بدأت بالتلاشي منذ سنوات، ومنها: تقليص الإجازة الاضطرارية من 10 إلى 5 أيام خلال العام المالي، الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، تطبيق المادة (18 أ) على 204 آلاف معلم ومعلمة ما أفقدهم جزءا من رواتبهم وحرمهم من حقوقهم المالية وأثر ذلك يمتد حتى التقاعد بل حتى بعد وفاة المعلم ــ لا قدر الله، تأخر النقل السنوي لبعض المعلمين والمعلمات لمدة تصل إلى عدة سنوات وهذا لا يحصل لأي موظف في أي جهاز آخر، مساواة مهنة المعلم بالمهن الأخرى دون عدل على الأقل في بعض الامتيازات ومنها (حرية الحصول على الإجازة، وإحداث إجازة اعتيادية... إلخ)، فضلا عن تقليص بدل المهنة للمعلم من 30 إلى 19 % دون النظر لطبيعة المهنة ومشقتها، ومطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم الوظيفية منذ عدة سنوات من الدرجة المستحقة والفروقات دون أي بارقة أمل لحلها.

وأكد الفيفي أن مما زاد الطين بلة وضاعف معاناة المعلمين والمعلمات تقليص إجازة نهاية العام 29 يوما؛ لتساهم بشكل أو بآخر في تدني مخرجات التعليم، مبينا أن الإجازة تبدأ فعليا يوم السبت 20/8 لأن الخميس والجمعة إجازة أسبوعية، وتنتهي يوم الجمعة 9/10، وبخصم الإجازة التي يحصل عليها باقي موظفي الدولة من يوم السبت 26/9 إلى يوم الاثنين 5/10، تكون الإجازة الفعلية 29 يوما فقط لا غير.

ومن جانبه، قال المحامي عبدالله حمدان الغامدي في تصريح لـ «عكاظ» عقب صدور قرار الوزارة الأول «القرار فيه تعسف واضح ضد المعلمين، ذلك أن العملية التعليمية قائمة في أساسها على ركنين أساسيين هما المعلم والطالب، وفي حالة عدم وجود أحد هذه الأركان من المستحيل أن يكتمل الهدف الرئيس من العملية التعليمية».