لماذا لا يتاجر الموظفون؟
 

لماذا لا يتاجر الموظفون؟
لماذا لا يتاجر الموظفون؟
د.خالد بن سعود الحليبي
حظرت الأنظمة الحكومية على الموظف أن يعمل في الميدان التجاري، ولست أدري لماذا يبقى هذا الحظر حتى الآن؟
مجموعة من المبررات توضع أمام من يعترض على هذا النظام، ويتمنى تغييره، وفسح المجال أمام أموال جامدة بالمليارات نساء ورجالا، يمكنها أن تدخل سوق العمل فتوفر مزيدا من المشروعات الوطنية التي يحتاجها الوطن.
إن من يقول إن الموظفين لديهم رواتبهم، ويجب أن يترك السوق لغيرهم، ولا يسمح لهم بمضايقتهم فيه، لا يدرك أن الأرزاق تتنامى ولا تتضايق، وأنها تتلاقح وتتزايد، ولا تتناقص، وليتأمل كيف يفوز سوق الجوالات، أو سوق السجاد والأثاث، أو سوق الذهب، أو .. أي سوق متشابه الخدمات بقيمة تسويقية عالية، حين يتجمع التجار المتماثلون فيه، ويتنافسون على تقديم الأفضل والأجود، والأرخص في الوقت نفسه، ولل**ون أن يختار.

الموظف هو الذي يملك رأس المال، وكونه موظفا وليس عاطلا باطلا، يدل على أنه إنسان يمتلك حب العمل، وقد يكون يمتلك القدرة على النجاح، فترك الفرصة أمامه كسب لشخصه، وكسب لطاقته، وكسب لآخرين سوف ينتفعون من مشروعه بأشكال كثيرة ومختلفةوإن كل فرصة تجارية تفتح، فإنها تعني فرصا وظيفية لآخرين لا يستطيعون فتح مشروعات، بينما يمكنهم العمل ضمن هذا ال**نع، أو الفندق، أو حتى المتجر الصغير؛ تاجرا أو ميكا***يا، أو ...، وسوف يؤدي بالتالي إلى حراك مالي رائع، يتضاعف فيه المال فيحقق لهؤلاء الموظفين احتياجاتهم المالية الكافية لتغطية حاجات المعيشة؛ بدلا من اللجوء إلى الديون، والتي تصيب الأسر بأدواء المشكلات والتفكك والخلاف أو حتى الانهيار المالي الذي قد يؤدي إلى دخول العائل في السجن!!
إن استنبات أي مشروع معناه إضافة خدمات جديدة للمجتمع، وقد يتوفر في بعض الموظفين من السمات الفطرية أكثر من بعض غيرهم، ***اذا يحرمون ويحرم الوطن؟
وإذا كان النظام (العتيق) راعى الخوف من تضييع الموظف لوظيفته، وانشغاله عنها، فإن المحاسبة الوظيفية بكل أنظمتها كفيلة بأخذ حق المؤسسات التي ينتمون إليها منهم، فمن احترم وظيفته استمر في وظيفته، ومن رأى أنه لا يستطيع أن يجمع بين الوظيفة والعمل الحر، فليختر أحدهما، فإذا اختار الأولى انتهت المشكلة، وإذا اختار الأخرى تقاعد مبكرا أو استقال، وترك فرصة وظيفته لغيره، وكسب الوطن أيضا.
لقد ضيقت هذه الأنظمة على المواطنين الذين يحترمون أنظمة أوطانهم، ويعدون الالتزام بها دينا يدينون الله به؛ بوصفها أوامر من ولي الأمر يجب الالتزام بها شرعا، بينما كثيرون وكثيرون جدا، أصبحوا تجارا كبارا، بأسماء آخرين؛ ليس لهم من السجل التجاري إلا الاسم فقط، وهم موظفون، وكأننا كافأنا الملتوي على النظام، وعاقبنا الصادقين مع أنفسهم ومع وطنهم!! وشجعنا الكذب على النظام!!
لقد تسبب هذا النظام في حرمان الوطن من فرص اقتصادية كثيرة، فالموظف هو الذي يملك رأس المال، وكونه موظفا وليس عاطلا باطلا، يدل على أنه إنسان يمتلك حب العمل، وقد يكون يمتلك القدرة على النجاح، فترك الفرصة أمامه كسب لشخصه، وكسب لطاقته، وكسب لآخرين سوف ينتفعون من مشروعه بأشكال كثيرة ومختلفة.