ahlam1399
11-23-2014, 06:13 PM
التضامن تصدر بياناً توضيحياً بشأن حكم حبس غادة والى
http://www.washwasha.org/wp-content/uploads/2014/11/غادة-واللي.jpg
أصدرت وزارة التضامن اليوم الأحد، بيانا توضيحيا بشأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 جنح الدقي ضد وزير التضامن الاجتماعي بصفتها.
وقالت الوزارة في بيانها: “إن الحكم يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير التضامن الاجتماعي بصفتها وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقار لمكتب التأمينات، تم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتابعت الوزارة: طلبت الهيئة من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وكانت بصدد تنفيذ الحكم إلا أن أحد الورثة ويدعو رضا إسماعيل رياض، قام بعمل إنذار علي يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلي مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلي علمها بأي وجه من الوجوه والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة علي الإخلاء.
وأعلنت الوزارة أنه تمت المعارضة في هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27 ديسمبر المقبل، وأضافت أنه جار التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف علي أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن.
وكانت محكمة جنح الدقى قد قررت حبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى.
http://www.washwasha.org/wp-content/uploads/2014/11/غادة-واللي.jpg
أصدرت وزارة التضامن اليوم الأحد، بيانا توضيحيا بشأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 جنح الدقي ضد وزير التضامن الاجتماعي بصفتها.
وقالت الوزارة في بيانها: “إن الحكم يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير التضامن الاجتماعي بصفتها وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقار لمكتب التأمينات، تم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتابعت الوزارة: طلبت الهيئة من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وكانت بصدد تنفيذ الحكم إلا أن أحد الورثة ويدعو رضا إسماعيل رياض، قام بعمل إنذار علي يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلي مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلي علمها بأي وجه من الوجوه والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة علي الإخلاء.
وأعلنت الوزارة أنه تمت المعارضة في هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27 ديسمبر المقبل، وأضافت أنه جار التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف علي أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن.
وكانت محكمة جنح الدقى قد قررت حبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى.