دبي: أحيل أكثر من 100 من مواطني الإمارات العربية المتحدة إلى السلطات الاتحادية لاتخاذ إجراءات قانونية بعد التلاعب في رسائل نتائج COVID-19 لتمريرها عبر نقاط التفتيش الحدودية في أبوظبي.
وقال سالم الزعابي القائم بأعمال مدير نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث الاتحادية في تقرير لوكالة أنباء (وام) الرسمية إن المتهم من جنسيات مختلفة احتجزته الشرطة وأحيلت قضاياهم للمقاضاة.
وقال الزعابي "إن الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية ذات الصلة لمواجهة جائحة COVID-19 ، والحد من انتشار الفيروس وضمان امتثال جميع الإماراتيين والمقيمين للتعليمات التي تتخذها السلطات المختصة".
قامت أبوظبي مؤخرًا بتحديث قواعد السفر للسماح للمقيمين بالقيام برحلات لمدة 48 ساعة خارج الإمارة ، ولكن يجب اختبارها في المدينة قبل مغادرتهم. تقوم الشرطة عند نقاط التفتيش الحدودية بالتحقق من تأكيد الرسائل النصية من مراكز الاختبار أو تطبيق تتبع الحصن للتأكد من أن جميع سائقي السيارات سلبيون من فيروسات التاجية.
وقال الزعابي إن "النيابة العامة تطالب الجمهور بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتياطية ، بما في ذلك جميع القرارات التي تتخذها السلطات الحكومية ذات الصلة لتجنب المسؤولية القانونية".
"سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الذين لا يمتثلون للتدابير المضادة لـ COVID-19 من أجل ضمان سلامة المجتمع وحمايته ودعم الإجراءات الحكومية المتخذة لوقف تداعيات الوباء في مختلف المناطق الصحية والاقتصادية والجوانب الاجتماعية للحياة ".